كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال لشؤون العمل “محمد حماد” في تصريح لـ “الوطن” أنه بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تم اليوم عقد اجتماع مع إدارة معمل زنوبيا وممثلي العمال بحضور معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس الاتحاد المهني للبناء والأخشاب ورئيس اتحاد عمال دمشق ورئيسة نقابة البناء في دمشق بهدف مناقشة مطالب العمال التي دفعتهم للإضراب عن العمل منذ عدة أيام.
وبيّن “حماد” أنه تم الحديث عن حقوق العمال والصعوبات التي يعاني منها العمال في الصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي، مضيفاً: أكدنا باسم الاتحاد العام على أن تهتم اللجنة النقابية بتوفير ظروف صحيحة للعمال، كما وعدت معاونة الوزير بتوفير الظروف المناسبة للشركة من حيث توفير مستلزمات الإنتاج من حوامل الطاقة.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تحدث ممثل اللجنة النقابية في المعمل عن معاناة العمال خلال العمل والصعوبات التي تواجههم، كما تحدث صاحب المعمل عن المعوقات التي تعرقل الإنتاج من حوامل طاقة وغيرها، مؤكداً أنه بعد مناقشات ومفاوضات طويلة تم التوصل إلى زيادة على الراتب 7000 ليرة جديدة لكل عامل شهرياً، وتم إنهاء الإضراب وسيعودون غداً للعمل وتعود عجلة الإنتاج.
وعلمت “الوطن” من مصادر خاصة أن هذا اللقاء جاء بعد إضراب واسع ومنظم خاضه أكثر من 4000 عامل من عمال الشركة على مدى 8 أيام، مؤكدين من خلاله أن وحدة العمال وتنظيمهم لأنفسهم هما الطريق الفعلي لانتزاع الحقوق وتحويل المطالب إلى مكاسب ملموسة.
وبعد مفاوضات استمرت ساعات، نجح العمال في الحصول على حقهم بالحصول على زيادة قدرها 500,000 ليرة سورية على الأجر المقطوع، إضافة إلى 200,000 ليرة سورية على تعويض غلاء المعيشة، ليصل مجموع الزيادة إلى 700,000 ليرة.
ولم تقتصر المكاسب على زيادة الأجور، إذ حصل العمال أيضاً على ضمانات لتنفيذ بقية المطالب، بما في ذلك حق الطبابة الكاملة، ووجود طبيب في المعمل، وتأمين سيارة إسعاف، وتوفير وسائل الحماية والسلامة المهنية.
وقالت المصادر: العمال قرروا تشكيل لجنة متابعة لضمان تطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، تأكيداً منهم على أن استمرار التنظيم والرقابة العمالية هو الضمانة الأساسية لعدم بقاء الوعود حبراً على ورق.
