عبد الهادي شباط :
كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين علي حبيب عيسى لـ«الوطن» عن جملة تحديات تواجه الإنتاج الزراعي بسبب قرارات وزارة الصناعة وغير المدروسة على سبيل المثال يذكر أن وزارة الصناعة عملت هذا العام على تعطيل إحداث مركز لاستلام محصول القطن في محافظة الحسكة الذي كان مقرراً إحداثه في مركز الثروة الحيوانية في المحافظة مبيناً أن من أهم النتائج المترتبة على ذلك هو فتح المجال للمتاجرة بالمحصول من التجار والمتنفذين عبر شراء القطن بسعر منخفض يصل إلى أقل من 35% من السعر المقرر من الحكومة حيث بات المزارع يضطر إلى بيع محصوله بسعر 70 ليرة للكيلو بدلاً من 110 السعر الرسمي المحدد من الحكومة وذلك بسبب عدم قدرة المزارع على إيصال محصوله لمركز آخر خارج المحافظة إضافة إلى استفادة التاجر من أجور النقل المخصصة لنقل المحصول من محافظة لأخرى ويرى عيسى أن لذلك أثراً مباشراً على انخفاض العائدية للمزارع الذي سيؤدي إلى انخفاض حجم التنفيذ للخطط الزراعية الخاصة في زراعة القطن في المحافظة في السنوات القادمة.
وفيما يخص محصول الشوندر السكري بين عيسى أن دراسة الكلفة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب وبالتعاون مع مديرية زراعة حماة تظهر أن كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الشوندر السكري تبلغ 10.6 ل.س لتقوم بعدها وزارة الصناعة من جانبها بتحديد سعر شراء كيلو الشوندر السكري من الفلاح بـ10 ليرات وهو أقل من حجم التكلفة ومن دون أي هامش ربح، إضافة إلى اتخاذ الوزارة قراراً آخر بتقديم مادة الشوندر السكري كمادة علفية طازجة مباشرة للمواشي وهو ما اعتبره رئيس مكتب الشؤون الزراعية تلاعباً بالإنتاج.
ويؤكد هنا أيضاً أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض كميات الإنتاج من هذا المحصول الاستراتيجي وهجرة شريحة من المزارعين لهذا المحصول إلى البطالة وخاصة أن نسبة تنفيذ الخطة الزراعية لم تتجاوز 10% لهذا العام حيث اشتملت الخطة على زراعة نحو 9900 هكتار بينما لم يتم تجاوز مساحة المنفذ منها أكثر من 984 هكتاراً.
ويذهب عيسى في القياس على مثل هذه القرارات التي حولت الشوندر السكري من مصانع السكر إلى وجبات للمواشي بقوله ربما نشهد التعامل نفسه مع محاصيل أخرى وعلى سبيل المثال بأن يتم تسويق محصول العنب بشقيه عنب المائدة وعنب العصير لمصلحة الدواجن والأسماك التي تعاني انخفاض المادة العلفية اللازمة لها وخاصة أن الصناعة عملت على تخفيض سعر شراء كيلو العنب من قبلها من 35 ليرة إلى 30 ليرة خلال الموسم الماضي وذلك وفقاً لقانون الجاذبية السعرية في الوزارة ويرى أنه وفق هذه الإستراتيجية ربما تكون وزارة الصناعة أراحت نفسها من عناء جمع المحاصيل الزراعية ذات الطابع الصناعي ومعالجتها وتصنيعها وبالتالي فوتت على الاقتصاد تأمين العديد من المنتجات محلياً.
كما يرى رئيس مكتب الشؤون الزراعية أن وزارة الصناعة تعمل وبشكل ممنهج على تحرير أسعار الأسمدة بكل أنواعها وأصنافها وبشكل شبه دوري كل 6 أشهر من دون أن تترك الصناعة لأحد حق الاعتراض على ذلك مؤكداً أن ذلك يدفع الفلاحين إلى عدم القدرة على إضافة الأسمدة المطلوبة لزراعاتهم وهو ما يتسبب بانخفاض في الإنتاج يصل لنحو 40%.
هذا ويشار إلى أن متوسط المساحة المزروعة سنوياً بمحصول القطن بلغت بين عامي 2004- 2013 بحدود 180 ألف هكتار ومتوسط الإنتاج للفترة نفسها بلغ 670 ألف طن بينما بلغ متوسط المساحة المزروعة بمحصول الشوندر السكري للفترة نفسها 24 ألف هكتار ومتوسط حجم الإنتاج السنوي 1.1 مليون طن.
