أكد اتحاد الكتّاب العرب في سوريا، أن قيادته الحالية لم تبرم منذ توليها مسؤولياتها، أي عقد استثماري جديد يتعلق بعقارات الاتحاد أو ممتلكاته، وأوضح أن العقود الاستثمارية والإيجارية القائمة حالياً تعود إلى مراحل سابقة؛ حيث أُبرم قسم منها خلال مرحلة النظام البائد، وأُبرم قسم آخر خلال الفترة التي تولت فيها لجنة تسيير الأعمال السابقة إدارة شؤون الاتحاد بعد انتصار الثورة.
وأشارت الاتحاد في بيان صحفي إلى أن القيادة الحالية وجدت نفسها أمام مجموعة من العقود والالتزامات والأوضاع القانونية والإدارية الموروثة، بعضها يمتد سنوات طويلة، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة من النواحي القانونية والمالية والاستثمارية، ما يضمن حماية ممتلكات الاتحاد وتحقيق أفضل مردود ممكن منها لمصلحة أعضائه، وانطلاقاً من ذلك، باشرت مراجعة شاملة لملف العقارات والاستثمارات والإيجارات، وتعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإقامة عدد من الدعاوى القضائية بحق بعض المستثمرين والمتعاقدين، بهدف تصحيح العقود والإيجارات التي ترى أنها تحتاج إلى مراجعة، واستعادة حقوق الاتحاد حيثما ثبت وجود حقوق له، وتصويب أي وضع لا يحقق مصلحته وفقاً للقانون.
وشدد الاتحاد على أن التعامل مع هذا الملف ينطلق من قاعدة واضحة مفادها أن ممتلكات الاتحاد واستثماراته هي حقوق لجميع أعضائه وجزء من المال العام، وليست مجالاً للتصرف الفردي أو القرارات غير المدروسة، وأن أي عقد أو استثمار يجب أن يخضع لمعيار المصلحة الاقتصادية والقانونية للاتحاد، من هنا، فإن عمل القيادة الحالية يسير في اتجاهات متلازمة تشمل حماية الحقوق والممتلكات القائمة، وتصحيح الأوضاع والعقود الموروثة، وعدم الدخول في التزامات استثمارية جديدة قبل استكمال دراسة هذا الملف وتكوين صورة قانونية ومالية واضحة عن كل عقار وعقد على حدة.
وأكد اتحاد الكتّاب العرب أنه لن يتردد في اللجوء إلى القضاء في أي حالة يرى فيها أن حقوق الاتحاد أو ممتلكاته تستوجب الحماية أو الاسترداد أو إعادة النظر في العلاقة التعاقدية، وسيتعامل مع هذه الملفات وفق القانون والوثائق والعقود، بعيداً عن الاتهامات الشخصية أو السجالات.
وفي الوقت نفسه، أبدى الاتحاد حرصه على احترام العقود والحقوق القانونية الثابتة لجميع الأطراف، مؤكداً أنه لن يتخذ موقفاً من أي عقد إلا استناداً إلى الدراسة القانونية والمالية اللازمة ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح البيان أن نشر هذه المعلومات يأتي من إيمان الاتحاد بأن الشفافية حق لأعضاء الاتحاد، وأن حماية أموال الاتحاد وممتلكاته مسؤولية مؤسساتية وأخلاقية.
أسرة التحرير
