شهدت فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي احتجاجات عنيفة على “قانون الأمن الشامل” الذي تدعمه الحكومة ومجلس النواب الفرنسي، والذي يتضمن مادة تمنع تصوير عناصر الشرطة خلال قمعهم للاحتجاجات.
وانطلقت المظاهرات في عدة مدن بينها العاصمة باريس وليون وبوردو وليل، حيث التحقت “السترات الصفراء” بالمظاهرات، وكذلك عدة جماعات معارضة لحكومة الرئيس ماكرون.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إن “عدد المحتجزين في الاحتجاج ارتفع إلى 81 في باريس”، موجها شكره لعناصر الشرطة والدرك قائلا إنهم “واجهوا أشخاصا عنيفين أثناء المظاهرات”.
وقالت وكالات أنباء إن قوات الأمن الفرنسية استعملت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ما دفع المحتجين للتراجع.
وأثارت المادة 24 استياء نقابات الصحفيين العمالية خوفا من أن تلحق ضررًا جسيمًا بحرية التعبير، وأن المواطنين ووسائل الإعلام لن يتمكنوا من تغطية المظاهرات بحرية، حيث أكدت الحكومة مرارا أن مشروع القانون لن يمنع الصحفيين من تغطية الأحداث وبشكل خاص تصوير عناصر الأمن والشرطة.
المصدر : وكالات
