عبَّر العديد من المواطنين الذين التقتهم «الوطن» في أسواق حماة عن ارتياحهم الكبير للقرار الأميركي برفع عقوبات قانون «قيصر» عن سوريا.
وبيَّنوا أن التحول في الموقف الأميركي من شأنه التمهيد لخطط التعافي التي ينبغي للحكومة السورية أن تنتهجها للنهوض بالبلد وتحسين الاقتصاد الوطني، وإنعاش واقع الناس المعيشي، لتأمين الحياة الكريمة لعموم السوريين.
ومن جانبه رأى الخبير الاقتصادي أدمون حنا وهو مدير المصرف العقاري بحماة أن رفع قانون قيصر يُعد نقطة تحول اقتصادية لسوريا، إذ يُتوقع أن يُسهم في تنشيط التجارة، وجذب الاستثمارات، وتخفيف القيود المالية التي كانت تعرقل التعافي الاقتصادي.
وأكد لـ«الوطن» أن أبرز الآثار الاقتصادية المتوقعة لرفع قانون قيصر عن سوريا، هو إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، وعودة الشركات الأجنبية وخاصة الأمريكية، إلى السوق السورية من دون خوف من الملاحقة القانونية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير ما يعزز انسياب البضائع ويخفض تكاليف العمليات التجارية.
وفيما يتعلق بتخفيف القيود المالية والمصرفية ذكر حنا أنه من المتوقع تحسين التحويلات المالية، حيث لن يكون التجار بحاجة للتعامل مع أطراف ثالثة لتحويل الأموال، ما يقلل من العمولات المرتفعة.
إضافة لإمكانية إعادة تفعيل القطاع المصرفي السوري تدريجياً، مع احتمال عودة بعض البنوك الأجنبية.
وفي مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيعزز ذلك القرار الثقة بالاقتصاد الوطني، ما قد يشجع المستثمرين على دخول السوق السورية، وخاصة في قطاعات الطاقة والبناء والزراعة.
إضافة لإزالة العقبات القانونية التي كانت تمنع الاستثمار مثل البنود التي كانت تُعيد فرض العقوبات تلقائياً.
وفيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، لفت حنا إلى أن القطاعين التجاري والصناعي سيشهدان نشاطاً ملحوظاً نتيجة انخفاض تكاليف الإنتاج والاستيراد، إضافة لخلق فرص عمل جديدة مع توسع النشاط الاقتصادي وعودة المشاريع المتوقفة.
ولكنه أشار إلى أن ثمَّةَ تحديات واستحقاقات لرفع العقوبات، الذي لا يعني بالضرورة تعافياً فورياً، إذ يبقى مرتبطاً بتوافق سياسي أمريكي نهائي وإجراءات تنفيذية من الرئيس الأمريكي، وأن الاقتصاد السوري بحاجة إلى إصلاحات داخلية لضمان استفادة حقيقية من رفع العقوبات، مثل تحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد.
