معظم صرافات العقاري في دمشق خارج الخدمة، وازدحام غير مسبوق في صالة الإدارة العامة في ساحة المحافظة، ويبدو أن رحلة البحث عن صراف داخل الخدمة لم تفلح مع الكثيرين ممن يحتاجون سحب رواتبهم.
لمعرفة أسباب ما يجري، اتصلت «الوطن» مع عدد من المسؤولين في المصرف العقاري، حيث قدم معظمهم إجابات تقليدية، على حين أفاد أحدهم بأن تطبيقات القرار 37 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والقاضي بعدم إبرام العقود لدى الجهات العامة بالتراضي، وإنما عبر الإعلان عن عروض وتنفيذ مناقصات واختيار أفضل العروض المقدمة، هو ما حدّ من قدرة المصرف على تجديد عقود الصيانة للصرافات بالتراضي، كما كان في السنوات السابقة، وخاصة أن المصرف كان يعتمد على تنفيذ عقود صيانة مع الشركات الموردة للصرافات.
وأمام التقيد بتطبيقات القرار 37 على مختلف الجهات العامة، ومنها المصارف، بات يحتاج تنفيذ عقود الصيانة للصرافات لإجراءات يتطلب تنفيذها وقتاً ليس قصيراً.
وحول إمكانية استثناء عقود صيانة الصرافات من تعليمات هذا القرار، بين مسؤول في المصرف أن ذلك غير ممكن، وأن المصرف العقاري أحد الجهات العامة التي تنفذ قرارات الحكومة، مع أن هناك فرقاً بين طبيعة العمل المصرفي والمؤسسات الأخرى، وخاصة عمل الصرافات، الذي لا يحتمل التأخير، وأن المصرف العقاري بات همه الأول وشغله الشاغل اليوم هو الإشراف على الصرافات ومتابعة صيانتها وعملها على حساب الكثير من المهام الأساسية لدى المصرف، وخاصة منح التمويل للكثير من المنتجات المصرفية، وخاصة العقارية، وفق اختصاص المصرف وفي مقدمها القروض السكنية التي لم تعد تتناسب سقوفها مع الاحتياجات الحالية.
وتوقع المسؤول أن يتم إنجاز عقود الصيانة قريباً وفق القرار 37 وعودة العديد من الصرافات للعمل ما يسمح في تأدية الخدمة بطريقة أفضل، كما أن تنفيذ تركيب الصرافات الجديدة التي تم الإعلان عن وصولها واستلامها سوف تحل جزءاً كبيراً من المشكلة، وخاصة أنه تم البدء بتركيب بعض الصرافات في صالة المصرف العقاري في المحافظة.
وتقدر الاحتياجات الفعلية للكادر المطلوب لتغذية الصرافات الآلية بنحو 40 عاملاً على حين لا يتوافر لدى المصرف سوى 6 عاملين، على حين تحتاج تغذية الصرافات لنحو 25 سيارة نقل أموال غير متوافرة رغم العديد من المذكرات والكتب التي تم إعدادها حول ذلك.
عبد الهادي شباط
