قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر في تصريح لـ”الوطن” أنه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعيشها سوريا، يُعتبر استبدال العملة السورية القديمة بعملة جديدة خطوة حساسة وذات أبعاد استراتيجية، تهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وضبط الكتلة النقدية المتضخمة، والحد من ظاهرة اكتناز الأموال خارج النظام المصرفي.
ورأى الأشقر أنه في حال تم استبدال العملة بشكل مدروس ومتكامل بالتوازي مع اجراء إصلاحات اقتصادية موازية، يمكن أن يسهم ذلك في مكافحة التضخم، وتسهيل التعاملات التجارية، وتعزيز فعالية السياسة النقدية، شرط أن يترافق مع تحفيز الإنتاج، وتشجيع الإيداع المصرفي.
وختم الأشقر حديثه بالقول: لا يمكن اعتبار خطوة استبدال العملة حلاً سحرياً، مؤكداً بأنها بحاجة إلى بيئة مستقرة ومناخ اقتصادي داعم، كي تحقق أهدافها من دون آثار سلبية على المواطنين أو الأسواق.
وكان قد حدد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، الأول من كانون الثاني لعام 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أن العملية ستكون سلسة ومنظمة، وأن آليتها ستُشرح بكل وضوح وشفافية.
