أقر مجلس الشعب في جلسته اليوم مشروع قانون يتضمن إلغاء كل النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص أينما وردت في التشريعات النافذة.
وأكد رئيس مجلس الشعب “عبد الحميد العواك” أن قانون إلغاء حجب التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء أعاد للسوريين حق التقاضي الذي سلب منهم منذ 60 عاماً، موضحاً أن الكثير من السوريين حرموا من حق الطعن في الكثير من القضايا أمام القضاء الإداري، منها على سبيل المثال لجان الاستملاك، فقرار اللجنة الثانية للاستملاك لا يجوز الطعن به مهما كان تعويض الشخص.
ولفت إلى أنه بإلغاء حجب التقاضي أصبح كل شخص يطعن بأي قرار إداري سواء فصل أو استملاك أو قرار تنظيمي أو لائحة تنظيمية، مشيراً إلى أن وجود نص حجب التقاضي كبل في السنوات السابقة القضاء الإداري في قضايا كثيرة وكبيرة ومعقدة، ومن هذا المنطلق فإن هذا النص يفتح له الباب على قضايا جديدة ويستطيع أن يطور من عمله ليوازي مثلاً القضاء الإداري الفرنسي أو المصري
من جهته أكد كتاب صادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حول الأسباب الموجبة للقانون أن هذا القانون جاء نزولاً عند أحكام المادة 48 من الإعلان الدستوري، التي أوجبت إلغاء القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان.
ولفت الكتاب إلى أنه امتثالاً لحكم المادة 17 من الإعلان ذاته التي نصت على أنه «يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء»، يأتي هذا المشروع استجابة لمتطلبات دولة القانون والمؤسسات، ولإعادة الاعتبار لمبدأ المشروعية الذي يعد من ركائز النظام الدستوري الحديث.
ولفت إلى أن بعض التشريعات السابقة تضمنت إدراج نصوص استثنائية تُضفي على قرارات إدارية معينة صفة القطعية أو التحصين من الرقابة القضائية، أو تحجب حق الأشخاص في مراجعة القضاء المختص، مما أدى إلى تعطيل حق التقاضي المكفول دستورياً، وإلى انتقاص ضمانات الأفراد في مواجهة قرارات الإدارة، الأمر الذي شكّل خروجاً عن مبادئ العدالة، ومخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت الأمانة العامة في كتابها أنه انطلاقاً من أن القضاء هو الحارس الأمين على الشرعية وسيادة القانون، وأن مبدأ خضوع الإدارة للقانون لا يتحقق إلا بخضوع قراراتها لرقابة القضاء، فقد بات من الضروري مراجعة التشريعات النافذة وتنقيتها من كل نص يُحصّن عملاً أو قراراً إدارياً أو يجعله بمنأى عن رقابة القضاء المختص.
أسرة التحرير
