دعا عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون إلى إنهاء قيود التصدير المفروضة على سوريا، منتقداً استمرار إدراجها ضمن مجموعة الدول “E” في لوائح إدارة التصدير الأمريكية، رغم إلغاء تصنيفها “دولة راعية للإرهاب”.
وقال ويلسون، في تدوينة عبر منصة “إكس” اليوم، إنه يشعر بـ”خيبة أمل” لعدم قيام مكتب الصناعة والأمن الأمريكي (BIS) حتى الآن بإلغاء ضوابط التصدير المفروضة على سوريا، معتبراً أن استمرار هذه القيود يضر بالشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار بالسوق السورية وبفرص العمل في الولايات المتحدة.
وأعرب ويلسون عن أمله في أن يصدر المكتب قريباً توجيهات محدثة تتوافق مع ما وصفه بـ”رؤية الرئيس ترامب لمنح سوريا فرصة”.
وكان مكتب الصناعة والأمن أعلن في آب 2025 تخفيف بعض قيود التصدير المدنية إلى سوريا، بما يسمح عموماً بتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدامات المدنية البحتة دون ترخيص، ويسهل الموافقة على تراخيص مرتبطة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني، مع استمرار مراجعة بعض صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج حالة بحالة.
وفي 15 تموز الماضي، قدم وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن جيفري كيسلر التزاماً رسمياً بتحديث وتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا، بما يتيح للشركات الأمريكية استئناف التصدير والاستثمار في السوق السورية.
وفي خطوة أمريكية أخرى، أزالت واشنطن في 24 آب الماضي تصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب”، ما أنهى القيود المرتبطة بهذا التصنيف، وفق وزارة الخزانة الأمريكية.
أسرة التحرير
