| محمود الصالح
كشف مدير الزراعة في حلب رضوان حرصوني عن موافقة اللجنة الزراعية الفرعية على استمرار العمل باعتماد الكشف الحسي على الزراعات القائمة في الموسم الزراعي 2024- 2025 من اللجان المكانية لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية بناء على طلب صاحب العلاقة، ويعتبر هذا الكشف الحسي وثيقة للحصول على مستلزمات الإنتاج نقداً ومنح شهادة المنشأ ولا تعتبر هذه الوثيقة كمستند ملكية لدى أي جهة من الجهات الرسمية وذلك للمساحات المخطط لها حصراً.
وبين مدير الزراعة أن اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة محافظ حلب حسين دياب ناقشت في اجتماعها الأخير وضع المحاصيل الزراعة والخطة الزراعية للموسم القادم، مشدداً على توفير كل ما يحتاجه الفلاح لدعم الإنتاج الزراعي وتقديم أقصى التسهيلات الممكنة للفلاحين في إطار القانون.
وأضاف حرصوني: اللجنة وافقت كذلك على منح الكشف الحسي للمساحات الصغيرة المعفاة من التنظيم الزراعي حتى لا تفقد هذه المساحات حقها في الحصول على المحروقات.
وتقرر مراجعة الخطة الإنتاجية الزراعية خلال شهري كانون الأول وآذار لإيجاد بدائل للمساحات غير المعدة واقتراح محاصيل أخرى بديلة عن المحاصيل غير المزروعة ولحظ المساحات الجديدة في حال تحسن حجم المخازين المائية.
كما تم استعراض الخطة الإنتاجية المعتمدة لمحافظة حلب على مستوى كامل المحافظة وعلى مستوى المناطق الآمنة فيها.
وفي الغضون استعرض مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الاجتماع المادة 8 من القرار 8 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 59 الناظم للخطة الإنتاجية الزراعية التي تتضمن مستندات الحيازة التي يعتمد عليها لإجراء التنظيم الزراعي.
بعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على اعتبار وكالة الغائب وكالة قضائية خاصة يعتد بها كمستند حيازة للتنظيم الزراعي.
وفيما يتعلق بمحصول القطن ذكر مدير الزراعة أن الخطة للموسم الحالي في محافظة حلب زراعة 3550 هكتاراً تم الترخيص لزراعة 2017 هكتاراً منها، أما التنفيذ الفعلي للزراعة فقد كان 451 هكتاراً وبلغت المساحة المقطوفة حتى الآن بحدود 300 هكتار والكمية المقطوفة 725 طناً، متوقعاً أن تصل إلى 1100 طن بعد انتهاء عمليات القطاف، والمسوقة حتى مساء أمس الأول 719 طناً.
وفيما يتعلق بأراضي أملاك الدولة عرضت في الاجتماع مذكرتا مديرية زراعة حلب فيما يخص أراضي أملاك الدولة التي تضمنت أنه بناء على ما تقرر في اجتماع سابق للجنة الزراعية بمصادرة المحاصيل المزروعة على أراضي أملاك الدولة للمواطنين الذين لم يتابعوا إجراءات التمديد لعقودهم ولم يتقدموا بطلبات تمديد لعقودهم وقاموا بزراعة الأرض تجاوزاً، وبناء عليه تم رفع جداول إلى مديري المناطق عن طريق المحافظ بأسماء المواطنين الذين لم يتابعوا إجراءات التمديد، فقد راجع عدد من المواطنين الواردة أسماؤهم ضمن جداول مصادرة المحصول الصيفي لموسم 2023- 2024 الذين قاموا بتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم للموسم الصيفي 2023- 2024 ولم يقوموا بتسليم إيصالات الدفع إلى مديرية الزراعة نتيجة تقصير وإهمال منهم.
وبعد المناقشة قررت اللجنة منح مهلة حتى اليوم الأول من الشهر القادم للأشخاص الذين بادروا لسداد الذمم المالية المترتبة عليهم لشطب أسمائهم من جداول المصادرات.
