اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأحد، الصيغة النهائية لتعديل بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة فيما يخصّ قيمة أتعاب الجهات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التأمينية للعاملين وعدم توقف المزودين عن تقديمها في ضوء ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الطبية.
وبيّن وزير المالية، مأمون حمدان، أن عدد العاملين المؤمّن عليهم صحياً في القطاع الإداري فقط، وصل إلى 600 ألف عامل.
وأوضح أن الخزينة العامة للدولة تتحمل إلى جانب المؤسسة السورية للتأمين؛ جزءاً من الدعم المقدم للمواطنين من خلال الخدمات الصحية المجانية.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إلغاء وثيقة الخبرة من نقابة الحمل والعتالة كشرط للتقدم لمناقصات الجهات العامة وخاصة توريد القمح وذلك لتحقيق شفافية المنافسة والعدالة بين المتقدمين وتخفيف التكاليف والحصول على أقل الأسعار وإتاحة الفرصة لدخول أكبر عدد من المتقدمين للمناقصة.
الوطن
