صدر قرار مجلس التعليم العالي القاضي باعتماد نظام الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة جامعة دمشق بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.
ويتميز نظام الدراسات الجديد بقبول خريجي البكالوريوس في كلية الشريعة وكلية الاقتصاد (اختصاص اقتصاد) وفق نسبة ٥٠% من الأعداد لكل كلية إضافة إلى خريجي الاقتصاد الإسلامي، وتم تقسيم مرحلة المقررات إلى سنتين، السنة الأولى يدرس فيها خريجو كلية الشريعة مقررات اقتصادية ويدرس فيها خريجو كلية الاقتصاد مقررات شرعية، وفي السنة الثانية يدرس جميع الطلاب مقررات مشتركة لكلا التخصصين، والمقررات موجودة في الصور المرفقة.
كما يكون الإشراف العلمي على الرسائل مشتركا بين كليتي الشريعة والاقتصاد.
يأتي هذا الإنجاز بعد جهود متواصلة لعمادة كلية الشريعة استمرت أكثر من عام وبالتعاون مع عمادة كلية الاقتصاد حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من كلا الكليتين عقدت عدة اجتماعات وصولا إلى الصيغة النهائية لنظام الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة الذي تم اعتماده من قبل مجلس.
فادي بك الشريف- الوطن
