قال وزير الثقافة محمد الأحمد خلال جلسة مجلس الشعب أمس «أستطيع إقالة مديري الثقافة لكنني لا أملك حق تعيينهم، والبعض منهم لم يقرأ كتاباً ثقافياً واحداً»، موضحاً أن هناك تقصيراً في عمل الوزارة في المجال الثقافي وأن العمل ضمن هذه التراتبيات لا يحقق تطوير عمل المراكز الثقافية، مبيناً أهمية الجديد باعتبار أن القانون السابق الناظم لعمل الوزارة قد مضى عليه أكثر من 60 عاماً وجميع المديريات التي أحدثت جاءت بعد هذا القانون، والوزارة لا تستطيع تعديل أي جهة فيها دون تعديل القانون وضرورة مشاركة القطاع الخاص لدعم وتعزيز الثقافة الوطنية.
وأضاف الأحمد خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الجديد الناظم لعمل الوزارة أن «وزارة الثقافة هي الأغنى بما تمتلكه من الأوابد والمتاحف والأفقر من حيث الميزانية»، مؤكداً ضرورة أن يكون الإنفاق على المراكز الثقافية بيد وزارة الثقافة وليس الإدارة المحلية والبيئة، وقد تم عرض الموضوع على رئيس الحكومة وسيتم النظر فيه ومعالجته، إضافة إلى زيادة ميزانيتها.
وبخصوص المسارح كشف الوزير أن هناك إهمالاً في عمل المسارح ولاسيما خلال الأزمة ونحاول تلافي التقصير بالتكامل مع وزارة التربية وإعداد مسرح ومن الصعب إحداث هيئة عامة للمسارح ومن الضروري إجراء صيانة دورية لدار الأسد للثقافة والفنون ورفع تعرفة المسـرح ودعمـه.
وأشار إلى أن مشروع وزارة الثقافة بناء الإنسان السوري ما بعد سنوات الحرب من المشاريع الأكثر أهمية وذلك يجب أن يكون بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام وسنولي أهمية كبيرة لبناء دور السينما في مرحلة إعادة الإعمار.
بدورهم أكد بعض نواب الشعب العديد من المطالب لجهة عدم عمومية عمل دور السينما والتي كانت سائدة خلال سنوات الأزمة مع التأكيد على أن يكون المسرح هو اللبنة الأساسية للفكر الثقافي وإحياء المهرجانات في سورية والتأكيد على إحداث دائرة للإعلام الثقافي وتخصيص قروض ثقافية لأصحاب المشاريع الفكرية وإنصاف الكتاب والأدباء ماديا واقتراح أن يكون مشروع القانون يشمل أندية رياضية ثقافية اجتماعية.
ودعا نواب إلى أن يكون هناك آلية واضحة لاسترجاع ما سرقته المجموعات الإرهابية من الآثار السورية والتركيز على زيادة الاهتمام بالمراكز الثقافية وتنشيط عملها، وأكدوا ضرورة تطوير الخطاب الثقافي في مواجهة المشروع الإرهابي التكفيري والاهتمام بثقافة الطفل وتنشيط دور المراكز الثقافية.
من جانبه قال النائب نبيل الصالح «نعاني من الأمية الثقافية بين طبقات المجتمع بما فيهم طبقة موظفي الدولة وقياداتها التي تخط مصيرنا ومستقبلنا حيث أغلبهم يستخدم مصطلح مثقف للسخرية من أصحاب العقول التنويرية».
مقترحاً إضافة بندين إلى مجمل القانون المقدم أولهما تخصيص قروض ثقافية لأصحاب المشاريع الثقافية حيث مازال تسويق الإنتاج الثقافي أكثر سوءاً من تسويق الإنتاج الزراعي.
هناء غانم
