مع إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات “محمد الأحمد” عن القائمة النهائية للثلث المعين من قبل الرئيس أحمد الشرع اكتمل بذلك نصاب المجلس المحدد بالنظام الانتخابي وهو 210 أعضاء بعدما تم انتخاب 140 عضواً عبر الهيئات الانتخابية، بانتظار أن يعقد المجلس جلسته الأولى يوم الإثنين القادم بعدما دعا رئيس اللجنة ” الأحمد” أعضاء المجلس لعقد جلسته الأولى التي يتم من خلالها أداء القسم الدستوري ومن ثم يتم انتخاب رئيس المجلس وأميني السر.
وعقدت اللجنة العليا للانتخابات ظهر اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفياً للإعلان عن القائمة النهائية عن مقاعد مجلس الشعب الخاصة بالثلث المعين من قبل الرئيس “الشرع”، فحسب القائمة بلغ عدد الأعضاء الذكور 55 وللسيدات 15 مقعداً، منهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة مصابي حرب و13 معتقل سابق.
وبلغت نسبة الكفاءات 47 بالمئة، على حين بلغت نسبة الأعيان 23 بالمئة، وحسب القائمة بلغ عدد الحاصلين على الإجازة الجامعية 18 وماجستير 12، على حين بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراه 17، واثنين حاصلين على شهادة الدبلوم و4 على شهادة معهد، على حين بلغ عدد الحاصلين على الشهادة الثانوية 17 عضواً.
وحسب توزيع الشهادات فإنه يوجد أربعة أعضاء حاصلين على شهادة الحقوق، و7 في القطاع الطبي، وخمسة مهندسون و15 سياسياً وناشطاً و5 إداريين واقتصاديين وكاتب و13 أكاديمي و6 تربويين ومثلهم رجال أعمال، و4 رجال دين.
وتوزعت القائمة بين المحافظات على الشكل التالي، فحصلت حلب على 14 مقعداً، ودمشق على 5 مقاعد، ومحافظات دمشق وريفها وحماة وإدلب كل منها خمسة مقاعد، على حين حصة الحسكة 7 مقاعد، وكل من محافظات حمص ودير الزور كل منها 6 مقاعد، وحصة محافظتي درعا واللاذقية كل منها 4 مقاعد، والرقة 3 مقاعد، على حين محافظات الرقة وطرطوس والسويداء كل منها مقعدان.
وأكد “الأحمد” خلال رده على أسئلة الصحفيين أن توزيع الأعضاء جاء بناء على الكفاءات التي تؤدي الدور المطلوب منها في المرحلة القادمة وليست على المحاصصة، مشيراً إلى أن المكون الكردي أصيل نعتز به.
ولفت إلى أن هناك مجموعة من الأدوار التي يقوم بها المجلس الجديد ولعل الدور الأبرز هو التشريع، لافتاً على أن هناك مجموعة من مشاريع القوانين التي ينتظر الشعب السوري إقرارها من مجلس الشعب، لافتاً على بعض الأولويات التي من الممكن أن يركز عليها المجلس منها قانون العاملين وكذلك الاستثمار والقانون المالي وغيرها من القوانين الأخرى المهمة، مبيناً أن من أهم مهام المجلس هو تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد ولكن يجب أن يراعي الظروف التي تمر بها سوريا.
وبين أنه تم تأجيل انتخابات السويداء نتيجة الظروف التي تشهدها المحافظة، وسيتم إجراء الانتخابات عندما تكون الظروف مناسبة، لكن في المقابل يحق لهم أن يكون للمحافظة تمثيل في الثلث المكمل وهذا ما حدث.
من جهته أكد الأمين العام لمجلس الشعب ” حمزة شموط” أن هناك تغيراً جذرياً داخل قبة مجلس الشعب وتم تزويدها بتقنيات حديثة من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع، لافتاً إلى أنه تم إجراء تحديثات كبيرة داخل مبنى المجلس.
وفي تصريح لـ”الوطن” كشف “شموط” أن من أوائل العمل الذي سيقوم به المجلس خلال الشهر الأول من انعقاده هو وضع نظامه الداخلي حتى يستطيع المجلس القيام بمهمة تشريع وإصدار القوانين.
الوطن- محمد منار حميجو- فادي بك الشريف
