مصدر خاص لـ “الوطن”: رفع العقوبات الأوربية عن وزارتي الدفاع والداخلية وليس عن الوزيرين كما نُشر في وسائل الإعلام

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ “الوطن”: استشهاد اثنين من جنود الجيش العربي السوري وإصابة عدد آخر، جراء استهداف غادر من قبل مجهولين لباص مبيت غرب صوامع العالية بريف الحسكة

الرئيس أحمد الشرع بحث في قصر الشعب بدمشق مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري

مصدر أمني: القبض على جلال عبد الحميد المالح الملقلب بالطحان والمتورط بقتل ملازم منشق وتسليم قيادي من حركة أحرار الشام

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل: التعاون مع “فيزا” و”ماستر كارد” يعزز تطوير البنية المالية الرقمية وفق المعايير العالمية

‏الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بقصر الشعب في دمشق

وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يفتتح القنصلية العامة لسوريا في جدة بحضور وفد رسمي من وزارة الخارجية السعودية

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

الاتحاد شدد على إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها … المصري لـ«الوطن»: ترشيح صناعيين لإعداد مسودة خاصة بالقانون 8

‫شارك على:‬
20

| هناء غانم

بعد أن طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الصناعيين والتجار بتشكيل لجان تضم في عضويتها أعضاء من غرف الصناعة والتجارة ورجال أعمال وغيرهم لتقديم مقترحاتهم حول تعديل المرسوم رقم 8 الخاص بالمخالفات التموينية، أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري في تصريح لـ«الوطن» أن الاتحاد قام بترشيح عدد من الصناعيين للمشاركة في إعداد المقترحات الخاصة بالقانون للتحاور والتشاركية مع الجهات المعنية في صياغة وإعداد القرارات والقوانين التي تتناسب مع كل الظروف اللازمة للعملية الإنتاجية، وخاصة أننا اليوم بحاجة إلى تحسين بيئة العمل التي سوف تنعش الاقتصاد الوطني وتسهم في تطويره.

وذكر المصري أن الاتحاد طالب أكثر من مرة بإلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها في المرسوم 8 خاصة وأن فيه الكثير من المخالفات فهو لم يفرق بين المخالفات الجسيمة التي تستدعي عقوبتها الحبس والتي من الممكن أن تنتج عن العمل عن غير قصد أو بقصد الإساءة، ولاسيما أن هناك أكثر من 15 مادة جميعها عقوبتها الحبس.

ولفت المصري إلى أن التعاون والتشاركية في اتخاذ القرار مع غرف الصناعة والتجارة سوف يسهم في التوصل إلى صيغة صحيحة تدعم وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.