تفرض التحدّيات المناخية والاقتصادية التي تواجه سوريا إعادة النظر في مسارات التعافي، ووضع الاقتصاد الأخضر في صلب خطط إعادة الإعمار والتنمية، كما تبرز فرص الاستثمار في الطاقة المتجدّدة والزراعة الذكية مناخياً والتمويل المناخي، بوصفها مسارات يمكن أن تسهم في دعم الإنتاج وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
ويرى عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية الدكتور عبد الهادي الرفاعي، في حديثه لـ”الوطن”، أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) في أنطاليا التركية تأتي في توقيت بالغ الدلالة، ولا سيما أن سوريا تواجه تحدّيات مناخية واقتصادية تتطلب ربط قضايا البيئة والتغيّر المناخي بملف إعادة الإعمار.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة قد أكد، خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري للمؤتمر قبل أشهر، أن أهمية COP31 تكمن في «ربط قضايا التغيّر المناخي والبيئة مع مواضيع إعادة الإعمار»، ويعتبر الرفاعي أن هذا الربط لا يمثّل خياراً استراتيجياً فحسب، بل ضرورة وجودية، في ظل تقاطع آثار السنوات السابقة للتحرير مع ضغوط مناخية تهدّد أسس الاقتصاد الزراعي والأمن المائي والغذائي، ما يجعل التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر شرطاً بنيوياً للتعافي الاقتصادي والاستقرار المعيشي.
ميزة تنافسية وفرص استثمارية
يشير الرفاعي إلى أن سوريا تمتلك واحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في المنطقة، ما يمثّل ميزة نسبية غير مستغلة، موضحاً أن الاقتصاد الأخضر في هذا المجال لا يقتصر على حماية البيئة، بل يقوم على استغلال مورد مجاني ومتجدّد لتخفيف الضغط عن الموازنة العامة والميزان التجاري.
وقد بدأت ملامح هذا التحوّل تظهر فعلياً، ففي آب 2026 وقّعت شركة «الحرفي» السعودية اتفاقيات شراء طاقة مع الشركة السورية للكهرباء لتطوير ثلاثة مشروعات شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميغاواط، مدعومة بأنظمة تخزين بطاريات بقدرة 1,077 ميغاواط/ساعة وتتراوح مدة الاتفاقيات بين 20 و25 عاماً، مع تعرفة كهرباء تبدأ من 3 سنتات أميركية للكيلوواط/ساعة.
كما وقّعت اتفاقيتا تعاون تقني مع شركة تطوير المشروعات (PDC) التابعة للشركة السعودية للكهرباء، وشركة سيمنز إنيرجي الألمانية.
ويرى الرفاعي أن هذه المشروعات، في حال تنفيذها، لا تقتصر آثارها في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، بل تمتد إلى خفض كلفة الإنتاج الصناعي وزيادة تنافسية الصادرات السورية، وهو ما يمثّل جوهر الاقتصاد الأخضر.
حماية قاعدة الاقتصاد الريفي
وفي القطاع الزراعي، يوضح الرفاعي أن وزارة الزراعة السورية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026-2030 في شباط 2026، وتركّز على تحسين أصناف المحاصيل، وتعزيز الزراعة المقاومة للمناخ، وضمان الاستخدام المستدام للمياه والأراضي.
كما تعمل الوزارة على استنباط أصناف تتحمل الجفاف وتتأقلم مع التغيّرات المناخية، مع الحفاظ على إنتاجية جيّدة إلا أن الفجوة بين السياسات والتنفيذ لا تزال كبيرة، في ظل التحدّيات الفورية التي يواجهها المزارعون، وفي مقدّمتها انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المدخلات وصعوبة الوصول إلى المياه.
ويحذّر الرفاعي من أن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى أن استمرار الاتجاهات الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين إضافيتين بحلول عام 2050، وهو ما قد يفضي إلى فقدان نصف الأراضي الزراعية المتبقية، وهذا يعني أن نافذة العمل ضيّقة، فإما التحوّل إلى الزراعة الذكية مناخياً الآن، أو خسارة ما تبقى من القطاع الزراعي خلال جيل واحد.
التمويل المناخي.. نافذة جديدة للاقتصاد السوري
وعلى صعيد التمويل، يشير الرفاعي إلى أن صندوق المناخ الأخضر (GCF) اعتمد في حزيران 2026 أول مشروع وطني لسوريا بتمويل يبلغ 27.7 مليون دولار، معتبراً أن ذلك يمثّل نقطة تحوّل استراتيجية في مسار انخراط سوريا في منظومة التمويل المناخي العالمية.
ولا تقتصر أهمية هذا الاعتماد على قيمة التمويل، بل تمثّل، بحسب الرفاعي، اعترافاً دولياً بقدرة المؤسسات السورية على إدارة التمويل المناخي، وهو ما يفتح الباب أمام مشروعات مستقبلية في إدارة المياه والزراعة الذكية والطاقة المتجدّدة.
ويضيف: إن وزارة المالية السورية بدأت بدمج مخاطر المناخ في السياسات المالية، وأعلنت عن خطة لإحداث وحدة متخصّصة بالتمويل المناخي ضمن هيكليتها، إضافةً إلى التعاون مع معهد التنمية الخارجية البريطاني (ODI Global) لتطوير أسواق شهادات الكربون في سوريا.
ويرى الرفاعي أن هذه الخطوات، وإن كانت بيروقراطية في ظاهرها، فإنها تؤسّس للبنية المؤسسية اللازمة لجذب التمويل المناخي الدولي، وهو مصدر تمويل بديل عن المساعدات التقليدية والاستثمارات الخاصة.
