الانتخابات المصرية.. إقبال ضعيف وغرامة 500 جنيه بحق كل متخلف

اتجهت الأنظار في مصر أمس إلى اليوم الثاني من الانتخابات التشريعية، حيث سجّل اليوم الأول من التصويت إقبالاً ضعيفاً، لكن المشهد بقي على ما هو عليه أمس (حتى إعداد هذا الخبر) في انتخابات وصفتها إحدى الصحف بأنها «انتخابات بلا ناخبين». وستجري المرحلة الثانية والأخيرة يومي 22 و23 من الشهر المقبل في 13 محافظة أخرى. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن القانون المصري ينص على تغريم كل متخلف عن الإدلاء بصوته بـ500 جنيه، فيما أكدت مصادر حقوقية أن هذا القانون طبق سابقاً ويتعين تطبيقه لاحقا.
ويأتي هذا التصريح على خلفية الإقبال الضعيف الذي شهده اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية، وهو ما دفع أيضاً رئيس الوزراء المصري لمنح الموظفين إجازة نصف يوم أمس لتشجيعهم على الانتخاب.
ونقلت مواقع مصرية عن المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات قوله إن المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات. وعلى الجانب القانوني، قال الدكتور سمير صبري المحامي، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بفرض غرامة 500 جنيه على من يتخلفون عن التصويت، جاء مطابقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم تطبيقه قبل ذلك ويتعين تطبيق هذا النص أسوة بالمرات السابقة.
وتتزامن هذه التحركات مع تأكيد بعض رؤساء لجان انتخابية أن نسبة التصويت بلغت في بعض اللجان خلال اليوم الأول نحو 1% فقط، ثم إعلان اللجنة العليا للانتخابات ارتفاع نسبة التصويت إلى 2.27% في وقت لاحق. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة للصحفيين إن عدد النساء اللاتي توجهن إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن بلغ 13636 سيدة مقابل 3007 ذكور. وبدت مراكز الاقتراع هادئة في الساعات الأولى للتصويت أمس. وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمس إن نسبة المشاركة تتراوح من 15 إلى 16%، ونقلت وكالة الشرق الأوسط للأنباء عنه قوله إنه يتوقع أن يزيد إقبال الناخبين أمس في ثاني وآخر أيام التصويت في المرحلة الأولى. ومن الملاحظ غياب الشباب الذين يشكلون أغلبية السكان عن المشاركة في الانتخابات التي يصفها كثيرون بأنها مسرحية أو يبدون الشكوك في أنها قد تأتي بنواب قادرين على التغيير. وركزت الصحف بما فيها الصحف المؤيدة للحكومة على ضعف الإقبال. وقال العنوان الرئيسي لصحيفة المال الاقتصادية: «انتخابات بلا ناخبين». وقالت صحيفة «الشروق» الخاصة في صفحتها الأولى: «انتخابات بلا طوابير». وحتى صحيفة الأهرام المملوكة للحكومة ركزت على غياب الشباب عن التصويت. وأثارت المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية المصرية وحالة العزوف عن التصويت، وتراجع الإقبال دهشة وسائل الإعلام المصرية، والمسؤولين عن الانتخابات. وحمل المراقبون قانون الانتخابات الخاص بتقسيم الدوائر المسؤولية عن إحجام المواطنين عن التصويت في الانتخابات بسبب تغليب القانون الدوائر الفردية على القوائم حيث قسم مجلس النواب إلى 448 مقعداً يتم انتخابه بالفردي و120 مقعداً ينتخب بالقائمة مقسمة إلى أربع دوائر ما أدى إلى امتداد القائمة التي تضم 45 مرشحًا في الجولة الأولى من محافظة الجيزة حتى حلايب وشلاتين ما افقد الناخب التواصل مع مرشحيه.
وذهب البعض إلى أبعد من ذلك وأكدوا أن القانون «بوظ» مجلس النواب القادم لأن مجلس النواب الذي يتم انتخابه من أقلية سيكون غير قوى. ورصد المراقبون أسباباً أخرى وراء عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات منها عدم وجود نجوم بين المرشحين فضلاً عن أن بعض الأسماء في القوائم عليها تحفظات إضافة إلى تعدد المرشحين وعدم قوتهم وعدم معرفة الناخب بالمرشح.
فيما رأت وسائل الإعلام المصرية أن الحكومة لو كانت قد منحت الموظفين عطلة ليوم كامل، لما ذهبوا إلى مراكز الاقتراع، وبقيت معدلات الإقبال كما هي.
(الميادين – رويترز – روسيا اليوم)