| محمد منار حميجو
أعلنت مصادر في المحكمة الشرعية في دمشق الانتهاء من تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري، موضحة أن التعديل اشتمل الكثير من الأمور منها تعويض المرأة بالطلاق التعسفي سواء كانت فقيرة أم غنية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضافت المصادر: كان سابقاً يتم تعويض المرأة فقط في حال الفقر والبؤس، معتبرة أنه كان ذلك مجحفاً بحقها وتمت المطالبة بتعديل هذا النص لأن الطلاق التعسفي فيه ظلم للمرأة وتسعف من الزوج في استخدامه.
وأكدت المصادر أن التعديل اشتمل على الكثير من الأمور منها المصطلحات التي تعتبرها منظمات حقوق المرأة أنها تظلم المرأة، ضاربة مثلاً عبارة (تحل له) تم تعديلها إلى (يحلان لبعضهما) علماً أن الأولى أصحّ لغوياً إضافة لتعديل العديد من المصطلحات.
ولفتت المصادر إلى أنه تمت مراعاة المقترحات المقدمة من المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة لإخراج قانون يتوافق عليه الجميع، مشيرة إلى أنه تم الاستماع إلى الآراء المختلفة في هذا الموضوع لما لهذا القانون من أهمية باعتبار أنه يشتمل على حياة المواطنين من رحم أمهاتهم إلى ما بعد موتهم.
