أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن مجموعات تابعة لما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” استهدفت الحواجز المشتركة والأحياء السكنية في مدينة حلب، إضافة إلى مشفى الرازي وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، ما أدى إلى استشهاد مدنيين وإصابة عدد من المواطنين وعناصر الدفاع المدني، مشدداً على أن الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي ردوا على مصادر النيران بشكل دقيق ومركز.
وأوضح البابا في تصريح تلفزيوني، أن “قسد” سحبت عناصرها من الحواجز المشتركة ثم فتحت النيران بشكل مباشر على قوى الأمن الداخلي، ما أدى إلى إصابة عنصرين، قبل أن توسع اعتداءاتها لتشمل أحياء مدنية مكتظة ومشفى الرازي في مدينة حلب، في قصف وصفه بالعشوائي والمتعمد، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع التهديد وإفشاله.
وأشار إلى أن القصف أسفر عن استشهاد مدنيين ووقوع أكثر من ثماني إصابات، بينهم متطوعون من الدفاع المدني السوري، مؤكداً أن استهداف المرافق الطبية والإنسانية يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مبيناً أن الجيش العربي السوري رد على مصادر النيران، مركزاً على مقرات “قسد” وغرف عملياتها ومستودعاتها العسكرية، ولا سيما في حي السكن الشبابي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وتحييد أحد قادتها.
ولفت المتحدث باسم الداخلية إلى أن قسد تعيش حالة من التخبط نتيجة فشلها في فرض واقع ميداني جديد، وتعويلها على رفع سويتها العسكرية من جهة، وعلى دعم خارجي معاد للدولة السورية من جهة أخرى، مؤكداً أن عامل الوقت يعمل لمصلحة الدولة السورية التي تواصل تعزيز شرعيتها السياسية، كما ظهر في رفع العقوبات عن الشعب السوري، وفي التفاعل الشعبي الواسع مع جهود الإعمار.
وأشار إلى أن قسد تخضع لهيمنة جناح أجنبي معاد للمكونات السورية كافة، بما فيها الكرد، ويضم عناصر غير سورية، يعملون على تقويض أي اتفاق سوري–سوري، ويمارسون أنشطة إجرامية تشمل خطف القاصرين وتجنيدهم، وترويج المخدرات، خاصة في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود.
وأوضح أن قسد تفرض الإضرابات بالقوة وتعتدي على من يرفض الانصياع، في محاولة لفرض أجندات لا تمت بصلة للواقع السوري، مشيراً إلى أن استهداف الأحياء السكنية جاء رداً على حملة شعبية لإعادة إعمار حلب، في رسالة واضحة ضد الاستقرار والتنمية.
وأضاف البابا: إن قسد منعت منذ البداية دخول القوات الشرعية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وحولتهما إلى بؤر لترويج المخدرات واستقطاب فلول النظام البائد، ما اضطر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي إلى فرض طوق أمني على مداخل ومخارج الحيين، لمنع تسلل العناصر الإجرامية ووقف عمليات الخطف والتهريب.
وأكد البابا أن “قسد” لا تبدي أي جدية في تنفيذ اتفاق العاشر من آذار الموقع مع الحكومة السورية، رغم الجهود والوساطات الدولية، لافتاً إلى أن الحكومة تمتلك آليات موثقة لتسجيل هذه الانتهاكات وتزويد الأطراف الضامنة بها.
وختم المتحدث باسم وزارة الداخلية بالتأكيد على أن الدولة السورية، بقيادة جيشها وقواها الأمنية، وبثقة شعبها، مستعدة لكل السيناريوهات، وتواصل العمل على حماية المواطنين وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق، رغم محاولات قسد المستمرة لفرض واقع خارج السياق الوطني السوري.
وقال: الحكومة السورية ما زالت ملتزمة بتنفيذ الاتفاق، وتغليب الحلول السلمية والحوار السوري – السوري، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية المواطنين وضمان أمنهم، مؤكداً جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات بما يحفظ سيادة سوريا واستقرارها.
