محمد منار حميجو
كشف المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن محافظة دمشق لم تشهد أي حالة خطف أو سلب بالعنف مسجلة خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن نسبة الجرائم بهدف الانتقام في المناطق الآمنة خفت بشكل كبير، وأن الجرائم المعروضة حالياً أمام القضاء فردية.
وأشار البكري لـ«الوطن» إلى أن هناك محاولات لزعزعة المجتمع السوري، عبر العمل على نشر الجريمة فيه بأي شكل من الأشكال، وأن الحكومة استطاعت ضبط انتشار الجرائم المنظمة على أقل تقدير في المناطق التي تسيطر عليها.
وبيّن البكري أن مشروع قانون العقوبات الجديد سيتضمن جميع الجرائم التي ارتكبت في سورية، ولاسيما أن هناك الكثير منها لم تكن منتشرة سابقاً، مشيراً إلى دور القضاء المهم في الحد منها في المستقبل، موضحاً أن القوانين ستكون عصرية تواكب المرحلة الراهنة من ناحية العقوبات المفروضة على كل من يقدم على أي جرم يخل في المجتمع.
