في ظل الجهود المستمرة لدعم قطاع الأعمال ومعالجة الآثار الاقتصادية للسنوات الماضية، جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعوتها الملحة لجميع أصحاب العمل والمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال التخريبية للنظام البائد، للمسارعة بالاستفادة من التسهيلات والإعفاءات غير المسبوقة التي أقرها المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، وذلك قبل حلول موعد انتهاء العمل به بتاريخ 17 شباط 2027.
وفي إطار استعراضها لحصيلة تطبيق المرسوم منذ انطلاقته وحتى اليوم، كشفت المؤسسة في بيان صحفي نشرته عن أرقام إيجابية تعكس حجم الإقبال والاستفادة، إذ بلغ إجمالي عدد المستفيدين المعتمدين 27981 مستفيداً، وقد أسهمت هذه التسهيلات في تحصيل مبالغ مالية مسددة وصلت قيمتها الإجمالية إلى 910,358,619 ليرة بالمقابل بلغت قيمة الإعفاءات المالية المباشرة التي تم منحها للمنشآت نحو 233,845,618 ليرة، ما خفف بشكل ملحوظ من حجم الأعباء المترتبة عليها.
وأشارت المؤسسة إلى أن اللجان المختصة تواصل على مدار الساعة دراسة الطلبات المتراكمة والمقدمة من المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه المظلة القانونية، حيث صدرت بالفعل حزمة واسعة من قرارات الإعفاء الرسمية، بينما تتواصل الجهود لاستكمال الوثائق الثبوتية اللازمة للبت في بقية الطلبات وإصدار القرارات الخاصة بها تباعاً.
وشددت المؤسسة في بيانها على أن أحكام المرسوم رقم 29 تمثل طوق نجاة وفرصة ذهبية حقيقية تتيح للمنشآت المتضررة تسوية أوضاعها التأمينية بالكامل، وإغلاق ملف الالتزامات المالية المتراكمة، بما يمهد الطريق أمامها لاستعادة حيويتها ودورة إنشائها.
وفي هذا السياق وجهت المؤسسة نداءً خاصاً لأصحاب العمل، وتحديداً في المناطق الشمالية والشرقية التي شهدت إقبالاً نسبياً محدوداً لضرورة تدارك الوقت وعدم تفويت هذه الفرصة الثمينة، والمبادرة الفورية لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة قبل انقضاء المهلة المحددة رسمياً.
