بينت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها تمكنت من خلال تدخلها بتسعيرة مادة المتة من إلزام الموردين الاستيراد بالأسعار الحقيقية وتقديم بيانات جمركية صحيحة إلى حد ما، ما ساهم في رفد خزينة الدولة بحوالي 800 مليون ليرة سنويا كانت تضيع على الخزينة نتيجة قيام موردي هذه المادة الاستيراد بأسعار وهمية أو غير دقيقة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية، حيث تقدر حاجة القطر بحوالي 25 ألف طن سنويا من مادة المتة.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة فقد استطاعت من خلال تخفيض أسعار المتة بنسبة 30 إلى 35 % من كشف الخلل في عملية استيراد هذه السلعة التي كان يحقق مستوردوها أرباحا طائلة تقدر بالمليارات وإلزام كافة حلقات الوساطة التقيد بالأسعار الصادرة عنها.
وأوضح التقرير أنه بحسب أغلب البيانات الجمركية لمادة المتة فقد كانت تستورد سابقا بنحو 1000 دولار أما حاليا أسعار البيانات الجمركية باتت ما بين ١٣٠٠-١٥٠٠ دولار للطن الواحد وهذا دليل على أن موردي المادة كانوا يجنون أرباحا تقدر بمليارات الليرات وتذهب لجيوبهم ويتحمل المواطن عبء ارتفاع أسعارها الوهمية أي أن مقدار تخفيض علبة المتة وزن ٢٥٠ غ وسطيا هو ١٥٠ ل س أي ٦٠٠ ل س بالكيلو أي ٦٠٠ × ١٠٠٠ × ٢٥٠٠٠ = وهو ما يعادل مليار ونصف مليار ليرة سورية قبل تخفيضها كانت تذهب لجيب التاجر إضافة لربحه الحالي.
وكان يتهرب ضريبيا من عدم تقديم السعر الحقيقي بقيمة ٥٠٠ دولار أمريكي لكل طن ٥٠٠ × ٢٥٠٠٠ أي حوالي 5.12 مليون دولار.
وعليه فقد حققت الوزارة هدفين نتيجة تدخلها، أولهما رفد الخزينة المركزية بأموال إضافية كان الموردون يتهربون من دفعها بالأمانات الجمركية، والثاني تخفيض الأسعار لصالح المستهلك.
يذكر أن الأسعار الرائجة لمادة المتة خلال أعوام 2015 و 2016 و2017 كانت ما بين 475 – 525 ليرة سورية للعلبة وزن 250 غرام في حين أن سعرها حاليا حسب البيانات الجمركية والتكلفة 300 – 350 ليرة سورية.
وتدعو الوزارة أصحاب الفعاليات التجارية التي تقوم باستيراد العديد من السلع والمواد إلى تقديم بيانات جمركية صحيحة ودقيقة لأن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة على التأكد من بيانات السلع التي يتم استيرادها للحيلولة دون الوقوع بالاشكالات التي وقع بها مستوردوا المتة.
الوطن اون لاين
