أعاد القرار العراقي حصر السلاح بيد الدولة، بدعم خليجي وأردني، حتى 30 أيلول المقبل، فتح النقاش الإقليمي حول العلاقة بين سيادة الدول واحتكارها أدوات القوة، في وقت كانت سوريا قد قطعت شوطاً متقدماً في مسار مختلف لكنه يلتقي معه في النتيجة: إنهاء تعدد مراكز القرار العسكري والأمني، وتحويل الدولة من ساحة للصراعات إلى طرف فاعل في تثبيت أمن المنطقة.
ولا تبدو أهمية التطور العراقي بالنسبة إلى دمشق مرتبطة بالملف العراقي وحده، بل بكونه يأتي في بيئة إقليمية تتبلور فيها تدريجياً فكرة استعادة الدولة لدورها الأمني والسياسي، فمنذ الأيام الأولى بعد التحرير، اختارت سوريا أن تبدأ من الداخل، عبر تفكيك البنية العسكرية المتعددة التي فرضتها سنوات الثورة، وصولاً إلى بناء مؤسسة عسكرية واحدة وقرار أمني موحد.
وفي هذا السياق، شكل اجتماع القائد أحمد الشرع مع قادة الفصائل الثورية في 24 كانون الأول 2024 بدمشق نقطة تأسيسية في هذا المسار، إذ انتهى إلى اتفاق يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وبعد أيام، بدأت وزارة الدفاع جلساتها التنظيمية مع القيادات العسكرية لوضع آليات الانخراط داخل المؤسسة العسكرية، وفي 17 أيار 2025 أعلن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة دمج جميع الوحدات العسكرية ضمن الوزارة، داعياً ما تبقى من مجموعات صغيرة إلى الالتحاق بها.
وجاء ملف “قسد” ليضع هذا المبدأ أمام الاختبار الأكثر تعقيداً، ففي 29 كانون الثاني 2026 توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والبدء بعملية دمج متسلسلة للقوات والإدارات، بما يشمل دخول قوى وزارة الداخلية إلى الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة المؤسسات والمعابر وحقول النفط والغاز، ودمج العناصر العسكرية والأمنية لـ”قسد” ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
وبذلك بدأت تتشكل معادلة سورية جديدة: توحيد السلاح لا يعني إلغاء الخصوصيات المحلية، وإنما نقلها من إطار التشكيلات المسلحة المستقلة إلى مؤسسات الدولة، ضمن مرجعية وطنية واحدة.
هذا المسار الداخلي بدأ ينعكس على السياسة الخارجية، ففي 2 تموز، وقعت سوريا ولبنان اتفاقية لتشكيل لجنة عليا مشتركة، شملت في أهدافها التنسيق الأمني، بالتوازي مع تأكيد الرئيس اللبناني جوزاف عون أهمية التعاون في ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، وحماية استقرار البلدين.
وفي العراق، باتت تتقاطع الرؤية السورية مع التحول الجاري نحو تعزيز سلطة الدولة، ففي 29 حزيران الماضي، اتفقت دمشق وبغداد على تطوير التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية إلى جانب التعاون الاقتصادي والطاقة، في إطار أوسع لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ويكتسب هذا التقاطع أهمية إضافية مع ترحيب مجلس التعاون الخليجي والأردن، في 23 تموز، بقرار بغداد حصر السلاح بيد الدولة في موعد أقصاه 30 أيلول، ودعم الإجراءات الهادفة إلى منع الميليشيات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لشن عمليات ضد دول المنطقة.
هنا تتجاوز التجربة السورية حدود إعادة بناء الجيش، فالدولة التي بدأت بتوحيد سلاحها في الداخل باتت تتحرك سياسياً على قاعدة دعم استقرار الدول المجاورة، وتطوير التنسيق الأمني معها، ورفض تحويل أراضي المنطقة إلى ساحات مفتوحة للصراعات.
وقد عبر وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في مؤتمر ميونخ للأمن، في 14 شباط الماضي، عن جوهر هذا التحول بالقول إن سوريا تمضي في إعادة بناء الدولة، وإن فكرة حصر السلاح بيد الدولة ترسخت بعد انتصار الثورة، كما أكد في لقاءات إقليمية أن استقرار سوريا يمثل ركناً في استقرار المنطقة.
ويتكامل ذلك مع رؤية الرئيس الشرع التي تقوم على البناء والاستقرار والتنمية والعلاقات المتوازنة، وعلى استعادة سوريا لدورها الإقليمي انطلاقاً من موقعها الجغرافي وقدرتها على أن تكون جسراً للتجارة والتعاون، لا ممراً للصراعات والنفوذ المسلح.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة المسار السوري باعتباره انتقالاً على ثلاث مراحل مترابطة: توحيد الفصائل والسلاح داخل الدولة، ثم بسط المؤسسات على كامل الجغرافيا السورية، وأخيراً تحويل قوة الدولة المستعادة إلى عامل في تثبيت أمن المحيط.
وفي هذه المعادلة، تنتقل سوريا تدريجياً من موقع كانت فيه جزءاً من شبكة النفوذ والصراعات العابرة للحدود إلى موقع الدولة التي تسعى إلى ضبط حدودها وحماية أمنها وبناء شراكاتها، والمساهمة في إعادة ترسيخ قاعدة الأمن الإقليمي على أساس سيادة الدول ومؤسساتها.
أسرة التحرير
