Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

التسعير التحوطي.. ضريبة إضافية يدفعها المواطن من قوته اليومي

‫شارك على:‬
20

لم يعد التسعير التحوطي مجرد اسلوب يتبعه التجّار، إنما بات وسيلة لابتزاز المستهلك مع اتساع نطاق التجّار الذين يعتمدون عليه،  ولجوئهم بشكل متزايد إلى رفع الأسعار مسبقاً تحت ذريع حصول تقلّبات محتملة في سعر الصرف، الأمر الذي يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين ويعمّق تآكل قدرتهم الشرائية.

الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حزوري يرى أن لجوء التجّار والشركات إلى ما يُعرف بـ«التسعير التحوطي»، والمتمثّل في رفع الأسعار مسبقاً بما يتجاوز السعر الحالي للدولار تحسّباً لأي تراجع محتمل في قيمة العملة، يحمّل المواطن، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود والثابت، الكلفة الأكبر، إذ تتحوّل مخاوف القطاع التجاري من تقلّبات سعر الصرف إلى أعباء معيشية إضافية يتحملّها المستهلك.

ويشير حزوري في تصريح لـ”الوطن” إلى أن من أبرز انعكاسات هذه الممارسة تآكل القوة الشرائية بوتيرة أسرع من تراجع قيمة العملة، حيث تسبق الزيادات السعرية في الأسواق أي انخفاض فعلي في سعر الصرف أو تعديل في الرواتب. فعندما يرفع التاجر الأسعار بنسبة 20 بالمئة تحسّباً لتراجع العملة، في حين لا يتجاوز انخفاض سعر الصرف 10 بالمئة، يجد المواطن نفسه أمام تراجع فوري وحاد في قدرته الشرائية، ما ينعكس على قدرته على تأمين احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء والتعليم، ويدفع المزيد من الأسر تدريجياً نحو مستويات أعمق من الفقر نتيجة تقلّص سلة استهلاكها اليومية.

ويلفت حزوري إلى أن خطورة التسعير التحوطي لا تقتصر على سرعة ارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى ما يُعرف بالتضخّم الجامد نحو الأسفل، إذ ترتفع الأسعار بسرعة فور ارتفاع سعر الصرف أو حتى عند توقّع ارتفاعه، لكنها لا تنخفض بالسرعة نفسها عند استقرار سعر الصرف أو تراجعه مؤقتاً. ويظل المواطن عالقاً عند مستويات سعرية مرتفعة، في حين يبرّر التجّار عدم خفض الأسعار بأن البضائع الموجودة لديهم جرى شراؤها بتكاليف مرتفعة، الأمر الذي يحرم المستهلك من الاستفادة من أي تحسّن محتمل في السوق.

ويؤكد حزوري أن أصحاب الدخل الثابت والمحدود، من موظّفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، هم الأكثر تضرّراً من هذه الظاهرة، نظراً إلى ثبات رواتبهم وتأخّرها في مواكبة موجات التضخّم، مقابل قدرة القطاعات التجارية على حماية نفسها من المخاطر عبر تحميل المستهلك النهائي كامل تكاليفها.

وينعكس ذلك في اتساع الفجوة الطبقية، وصولاً إلى انشغال شريحة واسعة من المجتمع بتأمين متطلبات المعيشة الأساسية على حساب بقية احتياجاتها.

كما يدفع التسعير التحوطي المبالغ فيه، بحسب حزوري، المواطنين إلى تبني أنماط تكيّف معيشية سلبية، من خلال الاستغناء عن السلع الغذائية النوعية والطازجة، كاللحوم والأجبان والخضار المتنوعة، والاعتماد بصورة أكبر على النشويات والخبز، كذلك تضطر الأسر إلى استنزاف مدّخراتها المحدودة، التي كانت مخصّصة للطوارئ أو التعليم أو العلاج، لتغطية الاحتياجات اليومية، فضلاً عن تأجيل المراجعات الطبية وشراء الأدوية غير الإسعافية نتيجة ارتفاع أسعارها.

ويحذّر حزوري من أن استمرار هذه الممارسات يخلق حالة دائمة من عدم اليقين والضغط النفسي لدى الأسر، إذ يصبح المواطن غير قادر على ضمان شراء احتياجاته اليومية بالأسعار نفسها في الأسبوع المقبل، ما يفقده الشعور بالاستقرار الاقتصادي ويحدّ من قدرته على التخطيط للمستقبل، سواء فيما يتعلّق بالتعليم أم الزواج أو تحسين ظروف السكن.

ويخلص حزوري إلى أن التسعير التحوطي، في جوهره، يشكّل «ضريبة غير رسمية» يفرضها القطاع التجاري على المستهلك بهدف حماية الأرباح ورأس المال من مخاطر تقلّبات العملة، إلا أن هذه الحماية تأتي على حساب المواطن الذي يدفع مسبقاً ثمن مخاطر مستقبلية من قوته اليومي، لتتحوّل الممارسة إلى حلقة مفرغة من الفقر وتراجع القدرة الشرائية والعجز المعيشي.