Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

“التسعير التحوّطي” يلتهم جيوب السوريين.. كيف تسبق التوقعات سعر الصرف؟

‫شارك على:‬
20

لا ترتبط موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية بسعر صرف الدولار المتداول في السوق الموازية فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى ما يُعرف اقتصادياً بـ«التسعير التحوّطي»، حيث يلجأ التجار إلى احتساب أسعار سلعهم وفق أعلى سعر متوقع للصرف، تحسباً لأي تراجع جديد في قيمة الليرة، الأمر الذي يخلق فجوة بين السعر الفعلي للعملة الأجنبية والأسعار المعتمدة في الأسواق، ويحمّل المستهلك أعباء إضافية.

الخبير الاقتصادي الدكتور حسن حزوري يرى أن شريحة واسعة من التجار باتت تعتمد في تسعير منتجاتها على سعر صرف يفوق السعر المتداول في السوق الموازية بهامش قد يتراوح بين 10 و20 بالمئة، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والسلوكية، في مقدمتها الانتقال من مفهوم التكلفة التاريخية إلى تكلفة الاستبدال، فالتاجر، حسب حزوري، لا يحتسب قيمة السلعة استناداً إلى سعر الدولار الذي اشترى به بضاعته سابقاً، وإنما وفق السعر الذي يتوقع أن يضطر إلى دفعه عند إعادة شراء المخزون، ومع وتيرة التراجع الحالية لليرة (نحو 8% خلال ستة أسابيع)، يضيف التاجر “علاوة مخاطر” لتغطية أي قفزة مفاجئة بين لحظة البيع بالليرة ولحظة تحويلها إلى قطع أجنبي.

وفي تصريح لـ “الوطن” يشير حزوري إلى أن هذه الآلية تترافق مع ظاهرة عدم التماثل السعري، إذ تستجيب الأسعار بسرعة لارتفاع سعر الدولار، لكنها لا تنخفض بالوتيرة نفسها عند تراجعه، بحجة أن البضائع الحالية تم شراؤها بأسعار مرتفعة، أو تحسباً لعودة ارتفاع سعر الصرف، وبذلك تتحول التوقعات المستقبلية، وليس التكلفة الفعلية وحدها، إلى عامل رئيسي في تحديد الأسعار، ما يكرّس حالة من الجمود السعري ويحرم المستهلك من الاستفادة الكاملة من أي تحسن في سعر الصرف.

ويلفت إلى أن غياب قنوات التمويل النظامية للمستوردات بالقطع الأجنبي يدفع المستوردين والتجار إلى الاعتماد بصورة أكبر على السوق الموازية، فيما باتت منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات تداول أسعار الصرف تؤدي دوراً مؤثراً في تشكيل التوقعات السعرية. كما أن محدودية المنافسة في بعض القطاعات تتيح لكبار الموردين والفاعلين في السوق التأثير في مستويات الأسعار، وتحدّ من قدرة المنافسين على تقديم أسعار أقل.

وفي قراءته للفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، يرى حزوري أن استمرار اعتماد سعر رسمي بعيد عن واقع التداول الفعلي يضعف دوره كمرجع اقتصادي للتسعير، ويزيد من اعتماد التجار على أسعار السوق الموازية. ومن هنا، يؤكد أهمية تبني سياسة نقدية أكثر مرونة تقوم على التعويم المُدار، بما يسمح بتقليص الفجوة بين السعرين، إلى جانب تفعيل منصة إلكترونية نظامية وشفافة لشركات الصرافة، تعكس مستويات العرض والطلب الحقيقية وتحد من المضاربات والتشوهات في سوق القطع.

ويشدد حزوري على ضرورة توفير قنوات تمويل مصرفية واضحة للمستوردات الأساسية، ولا سيما المواد الغذائية والدوائية ومدخلات الإنتاج، من خلال المصارف وشركات الصرافة المرخصة، بما يخفف اعتماد المستوردين على السوق غير النظامية، ويحد من استخدام تقلبات سعر الصرف مبرراً لرفع الأسعار بصورة استباقية.

أما على مستوى السياسة التجارية، فيرى حزوري أن معالجة ارتفاع الأسعار لا يمكن أن تقتصر على تكثيف الضبوط التموينية أو فرض تسعيرات إدارية لا تنسجم مع تكاليف الاستيراد والإنتاج، لأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها اختفاء بعض السلع من الأسواق واتساع نطاق التعاملات غير النظامية، مؤكداً بأن المطلوب هو تعزيز المنافسة وتوسيع المعروض السلعي، سواء من خلال تفعيل دور المؤسسات التجارية العامة أم فتح المجال أمام الاستيراد التنافسي للسلع الأساسية، بعيداً عن القيود التي تؤدي إلى خلق احتكارات أو حصر الاستيراد بجهات محددة.

كما يبرز حزوري أهمية ضبط حلقات التوريد والوساطة التجارية، بدءاً من المنتج أو المستورد وصولاً إلى المستهلك، من خلال تفعيل الفوترة الحقيقية وإلزام الجهات المعنية بتوثيق تكاليف الاستيراد والإنتاج وهوامش الأرباح، بما يعزز الشفافية ويتيح تحديد مصادر الارتفاع غير المبرر في الأسعار، محذراً في الوقت نفسه من القرارات المفاجئة بمنع استيراد بعض السلع، لما قد تسببه من نقص في المعروض واضطراب في السوق، وهو ما يمكن أن يتحول إلى فرصة للمضاربة ورفع الأسعار.

ولا يفصل حزوري استقرار الأسعار عن معالجة تكاليف الإنتاج، معتبراً أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، من المازوت والبنزين إلى الكهرباء الصناعية، ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج الزراعي والصناعي، وينتقل تباعاً إلى أسعار السلع النهائية. لذلك، فإن توفير الطاقة بأسعار مستقرة ومناسبة للقطاعات الإنتاجية يشكل أحد المداخل الضرورية للحد من التضخم الناجم عن ارتفاع التكاليف، وتحسين قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

ويضيف إن ضبط عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، يمثلان جزءاً أساسياً من المعالجة، نظراً إلى انعكاس الاختلالات المالية على الكتلة النقدية والاستقرار النقدي وسعر الصرف.

ويخلص حزوري إلى أن كبح موجة الغلاء في سورية لا يتحقق عبر ملاحقة الأسعار بعد ارتفاعها، وإنما من خلال معالجة العوامل التي تدفعها إلى الصعود، وفي مقدمتها اضطراب سوق الصرف، وغياب التمويل النظامي، وضعف المنافسة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكداً أن استعادة التوازن السعري تتطلب سياسة اقتصادية متكاملة تعيد الثقة إلى السوق، وتحد من هوامش التحوّط والمضاربة، وتضمن وصول السلع إلى المستهلك بأسعار أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، بدلاً من ترك الأسعار رهينة التوقعات والمخاوف من تقلبات المستقبل.