| فادي بك الشريف

كشف تقرير لوزارة التعليم العالي (حصلت «الوطن» على نسخة منه) عن فرض غرامات مالية على عدد من الجامعات الخاصة بلغت أكثر من 1.6 مليار ليرة على خلفية ضبط مخالفات لقواعد اعتماد الجامعات الخاصة ودراسة وتدقيق ملفات أعضاء الهيئة التدريسية للسنوات الدراسية الأربع السابقة، وذلك ضمن متابعة وزارة التعليم العالي ومراقبة أداء الجامعات الخاصة من خلال قيام لجان فنية بزيارات دورية للجامعات، ودراسة ملفات أعضاء الهيئة التدريسية بهدف تقييم وتقويم سير العملية التعليمية فيها، ورفع التقارير اللازمة تطبيقاً لأحكام مرسوم الجزاءات رقم 383 لعام 2011، وبناء عليه تم فرض الغرامات.
وين تقرير «وزارة التعليم العالي» أن قواعد الاعتماد العام والخاص التي تم وضعها من أجل الجامعات الخاصة تهدف إلى ضمان جودة مخرجات تلك الجامعات، وتم تكليف الجامعات الخاصة ببناء القدرات فيها من حيث تعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين فيها للعملية التعليمية إضافة إلى تعيين معيدين من أجل إعدادهم ليكونوا أعضاء هيئة تدريسية ضمنها.
وبحسب التقرير تهدف القواعد إلى إلزام أعضاء الهيئة التدريسية الذين يتولون أعمالاً إدارية علمية فيها بأن يكونوا متفرغين للعمل والتدريس فيها، على أن يخضع أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الخاصة إلى ذات الأحكام والشروط التي يخضع لها تعيينهم في الجامعات الحكومية، مع عمل الوزارة على القيام بدور أساسي في بناء القدرات الوطنية وإعداد قوة عمل منتجة، تؤدي مهمة أساسية في عملية البناء والتحديث والتطوير.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة في الفصل الدراسي الأول من العام 2017/2018 بلغ 2999 عضواً ولكافة الاختصاصات في 21 جامعة خاصة، وهي موزعة بين 629 عضواً في الكليات/الاختصاصات الطبية، و590 عضواً في الاختصاصات الهندسية، و315 عضواً في اختصاصات الإدارة والاقتصاد، و1465 عضواً في باقي الاختصاصات.
مبينا أن هذه الأعداد تتناسب وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات الخاصة، وتحقق معيار نسبة أستاذ/طالب في كل اختصاص، وأن افتتاح أي كلية/اختصاص في الجامعة الخاصة مرهون بتوافر مستلزمات العملية التعليمية تأمين البنية التحتية والكوادر البشرية واعتماد الخطة الدرسية.
كما أشار التقرير إلى وجود قرارات ناظمة للامتحانات والتقويم في الجامعات الخاصة وآلية ومعدلات القبول فيها، وهي تصدر عن مجلس التعليم العالي. ، بحيث تخضع العملية التعليمية في الجامعات الخاصة لإشراف ورقابة مباشرة من وزارة التعليم العالي.
ولفت التقرير إلى أن السماح بافتتاح مؤسسات تعليم عال خاصة يعد من الإنجازات الهامة في منظومة التعليم العالي في سورية والتي شرع لها العمل لها بالمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001، كونها تساهم مع الجامعات والمعاهد الحكومية في تقديم التعليم النوعي والمتميز وفي رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة فرص التعليم الجامعي وتلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن القبول في الجامعات الخاصة يرتبط بمعايير عديدة منها حد أدنى لمعدل الشهادة الثانوية بما يتناسب مع الاختصاصات المطلوبة، وتوافق الشهادة الثانوية مع الاختصاص المطلوب في درجة الإجازة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي «فضل عدم الكشف عن اسمه» أن الغرامات جاءت على خلفية مخالفات لعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة، لعدم الالتزام بالقواعد والمعايير الموضوعة للتدريس في الجامعات على صعيد تجاوز العدد المسموح فيه للتدريس وعدم تدريس الاختصاص بالشكل المطلوب.
ولفت المصدر إلى أن أي حالة إخلال في الأهداف الأساسية وارتكاب المخالفات الجسيمة جداً تفضي إلى إغلاق الجامعة وسحب اعتمادها، علما أن الغرامات تتفاوت حسب نوع المخالفة المرتكبة من الجامعة، مضيفاً إن كل سنة تختلف عن السنة الأخرى، والمخالفة تطول الجامعة الخاصة كونها سمحت بوجود مخالفات ارتكبها عدد من المدرسين فيها.