الوطن – وكالات
وصف رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي الحصار الاقتصادي المفروض على سورية بـ«الإرهاب»، وأعرب عن استعداد الحكومة لتقديم مراكز الإقامة المؤقتة للمهجرين خارج البلاد حال عودتهم إلى الوطن. جاء ذلك خلال استقباله أمس المقرر الخاص المعني بالنازحين داخلياً في الأمم المتحدة إلى سورية شالوكا بياني، الذي عبر عن رغبته في زيادة التعاون الأممي مع دمشق في القضايا الإغاثية والإنسانية.
وأفادت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها أمس، تلقت «الوطن» نسخة منه، أن رئيس مجلس الوزراء تناول خلال لقائه أمس بياني آليات التعاون الثنائي في المجال الإغاثي والإنساني. وحمل الحلقي، وفقاً للبيان، الدول الداعمة للإرهاب مسؤولية المجازر التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في سورية والتي راح ضحيتها الآلاف من الشعب السوري وسببت في تهجير الملايين داخل وخارج الوطن.
ولفت إلى أن الحكومة دعت المهجرين خارج البلاد في تركيا والأردن ولبنان الذين تتاجر بهم هذه الدول للعودة إلى وطنهم، مبيناً أن الحكومة مستعدة لتقديم مراكز الإقامة المؤقتة لهم.
كما أشار الحلقي إلى حرص الحكومة، بالتعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، على تقديم وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية لكل المناطق السورية بما فيها التي يتواجد بها الإرهابيون، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الحكومة الأخلاقية والقانونية والإنسانية على كل مواطنيها وكل شبر من الأرض السورية.
وأكد أن الحصار الاقتصادي الجائر بحق لقمة عيش المواطن السوري وتدمير مقومات الحياة له هو إرهاب حقيقي وقمة الإرهاب.
من جهته، عبر المقرر الأممي عن رغبته بزيادة التعاون مع الحكومة لمساعدتها على توفير أفضل المساعدات الإغاثية والإنسانية لمواطنيها. وثمن افتتاح الحكومة مراكز إقامة مؤقتة بدلاً من المخيمات، ووصفها بـ«البادرة» التي «تستحق التقدير وتؤكد حرص الحكومة على مواطنيها ومساعدتهم على التعافي المبكر».
وفي وقت لاحق، بحث بياني والوفد المرافق له مع نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد سبل تعزيز التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين. وأكد المقداد أن الحكومة السورية، وبالرغم من التدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة من قبل الدول الغربية على الشعب السوري، مستمرة في تقديم المساعدة للمواطنين السوريين المهجرين من مدنهم وقراهم نتيجة للهجمات الإرهابية.
من جهته، عبر بياني عن رغبته في التعاون مع الحكومة وتنسيق الجهود مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في سورية، من أجل إيجاد حلول لمشكلة المهجرين داخل سورية بما في ذلك حصولهم على الخدمات اللازمة.
كما التقى بياني وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط، التي بينت أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية «لاستخراج وثائق للأسر المهجرة بما يتعلق بواقعات الولادات والزواج لحماية حقوق النساء والأطفال على السواء»، إضافة إلى مشروع التعقب الأسري للم الشمل للأسر وإلحاق البعض منهم بمؤسسات الرعاية البديلة.
وعقب اللقاء، بين بياني في تصريح صحفي أنه سيتم عند انتهاء الزيارة إعداد تقييم للميادين التي يمكن تقدم المساعدات فيها، إضافة إلى تقرير يتضمن مجموعة توصيات سيتم إطلاع الحكومة السورية والشركاء الدوليين عليه «ليرفع بعدها إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في حزيران العام القادم».
وكان بياني زار أول أمس عدداً من مراكز الإقامة المؤقتة في دمشق وريفها.
