مع دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة تتطلب تطوير أدوات التمويل وجذب الاستثمارات يبرز التمويل العقاري كأحد الملفات الأساسية الداعمة لسوق العقارات وإعادة الإعمار، وفي هذا السياق كشفت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين ل”الوطن” عن خطوات لتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع بالتوازي مع دراسة أول طلب لترخيص شركة تمويل عقاري وتعزيز منظومة التقييم والرقابة بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
تحديث التشريعات
وأوضحت ياسين أن الهيئة تواصل أداء مهامها في تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني إلى جانب الترخيص لشركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري والإشراف على عملها وتنظيم مهنة التقييم العقاري ومنح التراخيص للخبراء.
وأضافت إن الهيئة أعادت دراسة القوانين الناظمة لعملها ولا سيما القانون رقم 15 الخاص بالتمويل العقاري بمشاركة مختلف الجهات المعنية، كما أعادت دراسة الدليل الإرشادي للتقييم العقاري بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
أول شركة قيد الدراسة
وأشارت ياسين إلى أنه لا توجد حالياً أي شركة تمويل عقاري مرخصة للعمل في السوق المحلية إلا أن الهيئة تلقت العديد من المراجعات المتعلقة بتأسيس شركات تمويل عقاري.
مؤكدة أن أول طلب أولي للترخيص يخضع حالياً للدراسة وفق الأصول القانونية وهو ما يعكس بداية اهتمام المستثمرين بالدخول إلى هذا القطاع.
512 خبيراً
وبيّنت ياسين أن عدد خبراء التقييم العقاري المرخصين لدى الهيئة بلغ خلال عام 2026 نحو 512 خبيراً موزعين على مختلف المحافظات ومن اختصاصات الهندسة المدنية والهندسة المعمارية والحقوق والاقتصاد.
وأكدت أن الاتفاقية الموقعة مع نقابة المهندسين أسهمت في تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة لخبراء التقييم العقاري، كما تم اعتماد النقابة وفروعها في المحافظات مراكز تدريب لدورات التقييم العقاري التي تنظمها الهيئة بما يرفع كفاءة الخبراء ويعزز جودة أعمال التقييم.
رقابة مستمرة
ولفتت ياسين إلى أن الهيئة تمارس رقابة مستمرة على أعمال الخبراء ومدى التزامهم بالقرارات الصادرة عنها وبنموذج تقرير التقييم المعتمد، مؤكدة أنه عند ورود أي شكوى أو ثبوت أي مخالفة يتم تحويل الخبير إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 8 لعام 2012.
وأضافت إن الهيئة تلقت عدداً من الشكاوى بحق بعض الخبراء وتمت إحالتها إلى لجنة التأديب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام القانون.
تعاون مع المصارف
وأوضحت ياسين أن التعاون مع القطاع المصرفي مستمر باعتبار الهيئة الجهة الإشرافية والرقابية على التمويل العقاري الممنوح من المصارف، كما تعتمد المصارف على خبراء التقييم العقاري المرخصين لدى الهيئة في جميع عمليات التمويل المضمونة بعقارات، حيث يتم تزويدها سنوياً بقائمة الخبراء المرخصين.
قاعدة للبيانات
وأضافت إن الهيئة تعمل على استكمال قاعدة بيانات التمويل العقاري الممنوح من المصارف العاملة عبر التواصل المستمر وإصدار التعاميم اللازمة للوصول إلى بيانات دقيقة وموحدة تساعد في تطوير القطاع.
وأكدت ياسين أن التواصل مع مصرف سوريا المركزي مستمر لاستكمال ما تم العمل عليه سابقاً ولاسيما اتفاق التمويل ومذكرة التفاهم، معربة عن أملها في إنجاز الملفات العالقة بما يسهم في تطوير قطاع التمويل العقاري وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
ويعد تطوير قطاع التمويل العقاري خطوة أساسية لتنشيط سوق العقارات وتوسيع خيارات التمويل وتحفيز الاستثمار بما يعزز فرص التعافي الاقتصادي ويدعم مرحلة إعادة الإعمار خلال السنوات المقبلة.
