أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توضيحا، اليوم الثلاثاء، حول إلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري.
وقالت الوزارة في توضيحها: “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تصدر قرارا بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري، بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك”.
وأضافت: “لكن الوزارة أمهلت المخالفين مساعدةً لهم، وألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة، ولحمايتهم من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون”.
وأشارت إلى أن مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة تبلغ نحو ١٥٠ ألف ليرة سورية أو أقل، تتقاضى منها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ١٥ ألف ليرة فقط.
وتابعت الوزارة: “ولذلك تتمنى الوزارة من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وأعضاء مجلس الشعب الذين يعتبرون أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عشوائي أن يقرؤوا القانون ويطلعوا علية قبل أن يدعوا إلى مخالفته”.
وأضافت: “وتؤكد وزارة التجارة الداخلية للسادة أصحاب الأعمال البسيطة بأنها تعلم مشاكلهم المتعلقة بمناطق المخالفات أو المحلات التي فيها مشاكل متعلقة بالإرث، وتقدم كل أنواع التسهيلات لحصولهم على السجل التجاري”.
المصدر : وزارة التجارة الداخلية
