جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري مطالبة سورية الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لوضع قراراتها موضع التطبيق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة مشدداً على أن حق سورية السيادي على الجولان المحتل لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم وهي لن تتخلى عن حقها باستعادته بكل الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط أنه من ثوابت عمل الشرعية الدولية أن تطالب الجمعية العامة في كل دورة (إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان السوري المحتل وتؤكد على أن أي إجراءات تتخذها (إسرائيل) لفرض ولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل غير قانونية وباطلة ولاغية ولا أثر لها على الإطلاق لافتاً إلى أن الجمعية العامة في موقفها هذا تنسجم انسجاماً تاماً مع الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن بالإجماع والوارد في القرار 497 لعام 1981.
وأشار الجعفري إلى أن الفقرة الرابعة من مشروع قرار الجمعية العامة المعروض على جلسة اليوم تنص على أن “الجمعية العامة تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة” لكن للأسف يبدو أن عجز المجتمع الدولي عن وضع قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي موضع التنفيذ ضاعف العقبات التي تقف أمام تحقيق السلام في المنطقة مبيناً أن من بين هذه العقبات إعلان الإدارة الأمريكية بشأن الجولان السوري المحتل واعتبارها القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى دعمها المستمر للاحتلال الإسرائيلي في توسيع الاستيطان وتكريسه كأمر واقع كما يحصل في (جريمة القرن) بالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الجعفري إدانة سورية بأشد العبارات قرارات الإدارة الأمريكية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولقرارات المنظمة ذات الصلة وتعتبرها مجرد تصرف أحادي الجانب صادر عن طرف لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف بأراض ليست ملكاً له وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وفلسطين المحتلة مشيراً إلى أنه من المعيب أن تحاكي الإدارة الأمريكية جريمة ما يسمى (وعد بلفور) الذي صدر عام 1917 بجريمة أخرى تتعلق بالجولان السوري المحتل والقدس المحتلة بدلاً من أن تسعى لتشجيع السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وشدد الجعفري على أنه ما كان للاحتلال الإسرائيلي أن يكون وأن يستمر ويتفاقم خطره على المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين لو لم يحظ بدعم سياسي وعسكري واقتصادي ومالي من بعض الدول النافذة في الأمم المتحدة وفي مقدمتها الولايات المتحدة إضافة إلى تغطيتها على جرائمه في المحافل الدولية الأمر الذي يجعل هذه الدول شريكاً مباشراً في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق دولنا وشعوبنا.
وأوضح الجعفري أن الدعم الكبير الذي يقدمه عدد من الدول للاحتلال الإسرائيلي شجعه على مواصلة انتهاكاته القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولعل آخر صور هذا الدعم هو الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل في التاسع عشر من الشهر الماضي قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وتصريحاته التي حاول من خلالها تكريس الاستيطان والاحتلال ضارباً عرض الحائط بالمنطق والقانون الدولي والقرارات المرجعية ولا سيما القرار 497 لعام 1981 والذي من باب المفارقة العجيبة أن الإدارة الأمريكية آنذاك صوتت لصالحه ثم جاءت إدارة أمريكية اخرى الآن لتنقض توقيع الإدارة السابقة، هذا سلوك الدولة المضيفة لهذه المنظمة الدولية والدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، توقع على شيء بالأمس ثم تنقضه اليوم.
وأكد الجعفري على موقف سورية الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار 194 لعام 1948 مجدداً مطالبة سورية بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعا الجعفري جميع الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار المعنون بـ (الجولان السوري) تأكيداً على الالتزام بالقانون الدولي وخاصة المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة حتى لا تكرر منظمة الأمم المتحدة أخطاء عصبة الأمم.
المصدر : سانا
