بينت معاونة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات سامية المعري أن الهيئة تنظر للعملية الإنتاجية كسلسلة متتابعة يجب أن يتم دعمها بمراحلها كافة، بدءاً من توفير مستلزمات الإنتاج للعملية الإنتاجية، وصولاً إلى التسويق والترويج، بما يعني التصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية، لافتة إلى محاولة الهيئة التدخل في حال وجود صعوبات أو مشكلات تخص أي مرحلة من المراحل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس التي نظمتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع الهيئة، إذ عرضت المعري خلالها تطور الصادرات من 2010 إلى 2017، ولفتت خلال ذلك إلى الانحدار الشديد لقيم الصادرات ما بين عامي 2010 و2012، حيث وصلت قيمة الصادرات خلال 2010 إلى 12 مليار دولار، ليتراجع خلال 2012 إلى 3 مليارات دولار، مبينة أن هذا الانحدار اشتد خلال سنوات الحرب على سورية حيث وصل خلال عام 2017 إلى 700 مليون دولار.
وبيّنت المعري أن عملية الدعم تتم عبر عدة برامج وأنشطة لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، منوهة ببرنامج دعم حوافز التصدير الذي يتم من خلاله دعم سلة من المنتجات السورية، ومن ضمنها الصناعات الغذائية والحرفية وصناعة الألبسة والسجاد.. وغيرها، مؤكدة أن الهيئة تسعى دائماً لتجديد هذه القائمة وتوسيعها لتشمل أكبر عدد من السلع.
من جهته أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد إلى أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تقوم بدورها بدعم التصدير من دون أدنى شك، منوهاً بالإجراء الذي اتخذته مؤخراً لدعم تصدير الخيوط القطنية ووصفه بالمهم جداً.
ولفت الجلاد إلى انه من غير الكافي دعم المنتج التصديري بالمال، إذ إن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها، مبيناً أن 70 بالمئة من التصدير في سورية عبارة عن تصدير لمصدرين صغار من حرفيين وورشات وتجار ويطلق عليه «التصدير الصغير».
وأشار إلى أن هذا النوع من التصدير لا يصله الدعم، إذ يصل الدعم للمصدرين الكبار فقط، مطالباً بدعم المصدر الصغير، إذ لا يجب أن يستهان بالكميات التي يتم تصديرها من خلالهم، وأضاف: «طالبنا الجهات الحكومية عدة مرات بعقد اتفاقيات بيننا وبين عدد من الدول الإفريقية خاصة ودول جنوب ووسط آسيا تسهل الأسعار الاسترشادية»، مبيناً أن كمية الصادرات السورية أكبر بكثير من كمية المستوردات من هذه الدول، مشيراً إلى عدم تلبية هذه المطالب حتى الآن.
وهنا أوضحت المعري أنه يتم دعم التكاليف المتغيرة من فواتير الكهرباء والضرائب والتأمينات الاجتماعية، لافتةً إلى أنه تم مؤخراً بتوصية اللجنة الاقتصادية تخصيص مبلغ 40 مليار ليرة من الموازنة العامة للدولة لتحفيز ودعم القطاع الخاص بما فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها 20 مليار ليرة لدعم سعر الفائدة للقروض التي من الممكن أن تعطى لمصلحة هذه المشروعات و20 مليار ليرة لدعم الإنتاج، مبينة أنه تم تكليف وزارة الاقتصاد للمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ بعض البرامج في هذا الإطار، مضيفة «نأمل في أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سينال الأهمية اللازمة للدعم».
يشار إلى أن الغرفة ستعقد ملتقى حوارياً بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك لبحث موضوع الأمن الغذائي والاستهلاكي والخدمي السبت المقبل.
وفاء جديد
