طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من وزارات الدولة والمؤسسات التابعة لها تأجيل موضوع الشركة الفرنسية فيلمورين كلاوس إلى المؤتمر القادم لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل لاتخاذ الإجراءات والتوصية النهائية بحقها. ودعت وزارات الدولة إلى الاستمرار بالإجراء الاحترازي الخاص بالتدقيق في مستوردات الشركة محل البحث خشية تسرب منتجات إسرائيلية عن طريقها وطلبت أيضاً التحقق من حجم التعامل مع الشركة قبل عرض موضوعها على المؤتمر القادم حيث جاء طلب وزارة الاقتصاد بناء على كتاب مكتب مقاطعة إسرائيل حيث طلبت أجهزة المقاطعة العربية بعد مؤتمر التاسع والثمانين لضباط اتصال المكاتب الإقليمية تنفيذ هذه التوصية.
المزيد
