وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح وازرة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن تعديل الأسعار الاسترشادية لأقمشة للخيوط غير القطنية وخيوط البوي.
وكلفت اللجنة وزارة الصناعة بعقد اجتماع مع ممثلي “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين” لدراسة إمكانية تخفيض أسعار الخيوط القطنية المنتجة لدى الجهات العامة التابعة لوزارة الصناعة، أو اقتراح السماح باستيرادها ودراسة إمكانية السماح باستيراد الخيوط القطنية غير المنتجة محلياً وموافاة اللجنة الاقتصادية بالنتائج خلال أسبوع من تاريخه.
بنفس المستوى، أوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد نوعين من الأقمشة يشملان أقمشة المفروشات وأقمشة الستائر دون تحديد مدة بعينها لهذا الوقف، حيث تضمن القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد وقف استيراد مادة أقمشة المفروشات والستائر من كافة البنود الجمركية حتى إشعار آخر مع العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة الوطنية وحماية منتجاتها ودعمها في كل ما يتطلبه النهوض بها وتحفيزها وبالتالي دعم المنتج المحلي والارتقاء به من حيث الجودة والأسعار والقدرة التنافسية، سيما وأن بعض المعامل التي كانت متوقفة نتيجة الإرهاب عادت إلى العمل بالتوازي مع مباشرة بعض المعامل المتضررة إنتاجها بعد ترميمها فكان من الضرورة بمكان تمكينها لزجها في العملية الإنتاجية مجددا وتحفيزها على زيادة الإنتاج من خلال وقف استيراد السلع والمنتجات التي يتم إنتاجها محليا، ناهيك عن دور مثل هذه القرارات في إعطاء دفع للصناعة الوطنية لتنهض بالشكل الأمثل ويشتد عودها وتكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة القوية في الأسواق.
ومن المنتظر أن يعطي هذا القرار الحكومي دفعا جديد للصناعة الوطنية في خطوة من شأنها تقوية المعامل التي تنتج هذه السلع وتعزيز قدرتها الإنتاجية لتعاود منافستها للمواد المستوردة وتقديم منتج يؤمن قيمة مضافة ويسهم في تقوية الصناعة الوطنية ويعيد الألق إلى اسمها كما كان حالها قبل الظروف الحالية.
هناء غانم – الوطن أون لاين
