اعتبرت دراسة تحليلية أن أبرز نقاط الخلل التي تعاني منها منظومة ضبط الأسعار ومراقبة الجودة “تأخر تبلور رؤية واضحة لدور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في التعاطي مع تداعيات الأزمة، خاصة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والجودة وصعوبة وضع حدّ لارتفاع الأسعار وانتشار السلع منخفضة الجودة”.
وأوضحت الدراسة، التي أعدتها مديرية دعم القرار لمجلس الوزراء، حصلت الـ”الوطن” على نسخة منها، “أن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تأثر بجملة من العقبات، أبرزها في مجال الاستيراد بسبب الحظر الخارجي والعقوبات الاقتصادية، وأنها لم تتمكن من تعديل مهامها بما يتناسب مع تطورات الأزمة المستجدة”.
وأضافت الدراسة: “إن عدم التكامل في الأدوار مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى ومنها التموين انعكس سلباً على تدفق السلع المستوردة للأسواق المحلية بما يساعد على ممارسة الاحتكار والتلاعب من بعض التجار وبالتالي تفاقم ارتفاع الأسعار”.
ورأت الدراسة “أن فترة الأزمة شهدت تراجعاً واضحاً بأدوار ومهام كل من مؤسسات التدخل الإيجابي وترهلاً وتراجعاً أيضاً بدور مؤسسة التجارة الخارجية”، مبينة أن عمل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بقي في ظل الأزمة محكوماً بفكرة عدم وجود عمليات احتكار كبيرة بصورة تستلزم التدخل مقتصراً دورها على تقديم المقترحات.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
