رأى امين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن الحكومة لا تستطيع لغاية تاريخه التحكم بسعر الصرف وضبطه، مشيراً إلى أن المضاربة بسعر الصرف هي التي تؤثر اليوم على سعره ومازالت مستمرة كما أن الأحداث الأمنية في الشمال السوري والتغيرات الإقليمية كان لها أثر واضح على سعر الصرف.
وفي تصريح لـ ” الوطن ” قال حبزة: إن التجار لا يأخذوا بعين الاعتبار أي انخفاض ممكن أن يحصل بسعر الصرف ويبادروا بتخفيض أسعار المواد في السوق بل على العكس بمجرد سماعهم بحدوث أي ارتفاع بسعر الصرف ليرفعوا أسعار المواد بنسبة أعلى مع ارتفاع سعر الصرف في السوق.
وحول تأثير عوامل الطقس على الأسعار أوضح حبزة أن الأمطار الغزيرة وموجة الصقيع التي اجتاحت البلاد انخفاضاً من توريدات بعض المواد من أماكن إنتاجها إلى السوق ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وبين أن الرقابة التموينية على أسعار المواد غائبة ومديريات حماية المستهلك لا تتدخل بالتسعير أبداً ونحن كجمعية حماية المستهلك طالبنا أكثر من مرة الجهات المعنية في التموين تحديد سقف محدد لربح التاجر يمنع تجاوزه ، لافتاً إلى أن التجار يحددون نسبة أرباحهم بشكل كيفي مستغلين غياب الضوابط التي تردعهم عن تحقيق أرباح فاحشة.
وأشار إلى أن الغاية من الانتقال لاقتصاد السوق الحر التنافسي خلق منافسة بين التجار، لكن للأسف لم نلمس منافسة ولو كان هناك منافسة حقيقية لكنا شهدنا انخفاضاً في الأسعار ، لافتاً إلى أن حالات الاحتكار لبعض المواد من قبل بعض الموردين والمنتجين مازالت مستمرة وهدفهم من ذلك التحكم بأسعار هذه المواد.
وأوضح حبزة في ختام حديثه أن نسبة كبيرة من الموردين الذي كانوا يستوردون المواد خلال فترة حكم النظام البائد مازالوا مستمرين بعملهم لغاية تاريخه، وكنا نأمل أن نرى وجوهاً جديدة مختلفة ، مشيراً إلى إن هؤلاء الموردين استفادوا من الانتقال إلى اقتصاد الحر التنافسي واعتبروا ذلك مكسباً مادياً كبيراً لهم.
