نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ سوري من ألمانيا.
وقالت عثمان في تصريح: “بعد الاجتماع الذي عقدناه مع وزارة الداخلية الألمانية في برلين بتاريخ 24 الشهر الجاري، نؤكد أن لا أساس لهذه المعلومات من الصحة، ولا تعكس حقيقة الإجراءات المتبعة من السلطات الألمانية”.
وأوضحت أن الوزارة تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية، إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، إضافة إلى العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا.
وأكدت الاستمرار في متابعة أوضاع اللاجئين والمغتربين السوريين في كل مكان، والعمل الحثيث مع جميع الجهات الدولية والدول المضيفة لضمان حقوقهم وكرامتهم.
وبحثت عثمان، والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، مع عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية الألمانية، أوضاع السوريين المقيمين بألمانيا في 24 الشهر الجاري.
وتناول اللقاء أهمية مراعاة واقع اندماج شريحة واسعة من السوريين في المجتمع الألماني، وضرورة توفير مسارات إقامة بديلة لمن تتوافر لديهم الشروط القانونية، ولا سيما عبر العمل أو أحكام الإقامة ذات الصلة.
وأكد الجانب الألماني أن إجراءات مراجعة أو سحب الحماية لا تستهدف جميع السوريين بصورة شاملة، وأن أي عودة ينبغي أن تكون طوعية وكريمة وبالتنسيق المشترك مع الجانب السوري.
وتأتي المباحثات السورية الألمانية في إطار متابعة وزارة الخارجية والمغتربين أوضاع السوريين المقيمين في الخارج، ولا سيما ما يتعلق بأوضاع الإقامة والحماية والمسارات القانونية البديلة، بما يراعي ظروفهم ودرجة اندماجهم في المجتمع الألماني.
أسرة التحرير
