تبدو معاناة المستهلكين مع لقمة الخبز متكررة ومن دون حلول فبعد أن ألقت وزارة التجارة المسؤولية على المعتمدين أصبح هؤلاء يتحكمون برقاب الناس فيوم يأتي الخبز ويوم آخر لا يأتي لكن الحجج كثيرة فمرة تعطل الفرن وفي أخرى تغير الموعد وفي ثالثة «انطر يمكن تمطر».
واقع ما سبق تلخصه شكاوى المستهلكين لـ«الوطن» فبعضهم كما تقول إحدى الشكاوى من جرمانا: إن المعتمد لم يأت بالخبز منذ أسبوع فأين يذهب به، والجواب وفق الشكوى يقوم ببيعه لأحد المطاعم؟
شكوى أخرى تشرح واقعاً آخر فمعتمدو المدينة الذين يتلقون خبزهم من الفرن الاحتياطي يرفضون توزيع الخبز إذا لم تسجل مسبقاً عليه والكمية المحددة نحو 150 ربطة في حين أن مخصصات المعتمدين 250 ربطة فأين تذهب المئة ربطة.
واقع آخر من يوم الخميس تشرحه شكوى أخرى ففي هذا اليوم تكون المخصصات أكبر لبعض البطاقات خصوصاً التي يتكون عدد أفرادها من 6 أشخاص وأكثر فهذه البطاقات يرفض المعتمدون إعطاءهم كامل المخصصات في وقت تعمل فيه الأفران نصف دوام ما يعني قضاء يوم الجمعة من دون خبز أو اللجوء للخبز السياحي بأسعار كاوية للمستهلكين تتجاوز 3600 ليرة أو شراء الخبز من السوق السوداء بسعر ألفي ليرة للربطة.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر أكد لـ«الوطن» تشديد الرقابة على معتمدي الخبز بشكل دائم وأن دوريات حماية المستهلك تقوم بكل ما يلزم بهذا الشأن وهي تتجاوب بشكل مباشر مع الشكاوى.
ووفقاً لاسمندر فإن عدد الضبوط التموينية بحق معتمدي الخبز ناهز الألف ضبط تمويني خلال أربعة الأشهر الماضية وخصوصاً لناحية عدم الالتزام بسعر الربطة من المعتمدين. إضافة لمخالفات عدم التقيد بالتعليمات والأنظمة المفروضة عن طريق التلاعب بالتخريجات عبر البطاقة الإلكترونية.
ووفقاً لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن المديرية تقوم وبشكل أسبوعي بمراقبة عمل المخابز والمعتمدين عبر نقطة المراقبة والدوريات اليومية مبيناً أن عدد معتمدي بيع الخبز في ريف دمشق الحاصلين على أجهزة تكامل حوالي 1785 معتمداً.
ختاماً يتطلب الأمر إعادة نظر بالمعتمدين أو استخدام عقوبات رادعة أكثر وخصوصاً أن الدولة التي تؤمن الخبز للمستهلك بسعر 250 ليرة للربطة تكون خاسرة والمعتمد يبيعها بخمسمئة ليرة ويكون هو الرابح لذا فتأمين لقمة المستهلك أولاً وتأمينها بكرامة ثانياً وبجودة ثالثاً أولى أولويات أي مسؤول حكومي وإلا فغير ذلك فإن الأمر لا يتعدى المنية وعندها على الحكومة أن تتحمل جواب المواطن.
