شهد سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي تراجعاً طفيفاً في السوق الموازية «السوداء» نهاية الأسبوع الماضي، ليدخل هذا الأسبوع في استقرار نسبي قرب مستواه الرسمي، ليتراوح السعر بين 420 و430 ليرة سورية للدولار.
مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» عزا هذا الواقع إلى تراجع حجم المعروض من القطع الأجنبي في السوق الموازية نتيجة لإصدار المصرف المركزي القرار رقم 1602 الذي أزال العديد من الضوابط أمام الحوالات الواردة من الخارج وأعطى الحق لكل مواطن بتغذية حساباته المفتوحة بالمصارف بالعملة الأجنبية سواء بحوالات واردة من الخارج أو بنكنوت. كما رفع الحد الأدنى المسموح بتصريفه شهرياً من 100 إلى 500 دولار أمريكي في القنوات الرسمية وفق ضوابط محددة، الأمر الذي حرم السوق السوداء من كميات كبيرة من القطع الأجنبي وإلى تضييق الفجوة السعرية بين السوقين.
وأشار «مداد» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي يوم أمس إلى أن الأسعار الرسمية شهدت استقراراً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.
أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية فقد تراجع قليلاً خلال تعاملات هذا الأسبوع، ليرتفع زوج «اليورو/ ليرة سورية» إلى مستوى 495 ليرة سورية في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة مع مستوى 492 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 0.61 بالمئة. كما تراجعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 0.29 بالمئة، ليرتفع زوج «اليورو/ ليرة سورية» إلى مستوى 515.3 ليرة سورية في نهاية الأسبوع الماضي مستوى 514.04 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن من مصلحة الاقتصاد السوري المحافظة على سعر صرف للدولار عند حدود 430 ليرة بزيادة أو نقصان لا تتجاوز 2 إلى 3 بالمئة.
مشيراً إلى صعوبة انخفاض كافة الأسعار بالترافق مع انخفاض سعر الصرف وخاصة فيما يتعلق بالتجار أصحاب الرأسمال الكبير، حيث ينقسم السوق إلى ثلاث حلقات مستوردين وتجار جملة وتجار مفرق، مؤكداً أن تجار الاستيراد عملوا على خفض أسعار منتجاتهم مع انخفاض سعر الدولار فيما يتعلق بالمواد المستوردة مئة بالمئة دون أي قيمة مضافة سورية كالسكر والشاي، أما تجار الجملة والمفرق فلم ولن تنخفض أسعار بضائعهم وخاصة مع وجود كلف إنتاج ثابتة لن تتغير ككلف النقل والطاقة وأجور العاملين.
ولفت إلى أن هبوط أسعار الدولار هو لمصلحة التجار من بائعين ومستوردين لأن ذلك يعني ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي زيادة نسبة المبيعات والأرباح إلا أن الوضع مغاير بالنسبة للمصدرين الذين ينادون بسعر صرف يقف عند 450 ليرة سورية إلى 500 ليرة وهنا على الحكومة أن تحدد ما إذا كانت تريد من نفسها اتجاه التصدير أم الاستيراد وتصيغ سياسة نقدية بناء على توجهها لمصلحة الاقتصاد الوطني الذي يناسبه من وجهة نظر الجلاد فتح باب الاستيراد ورفع بعض القيود عن منح إجازات الاستيراد ما يؤدي إلى تنوع في المنتجات بوجود الأجنبي منها وبالتالي خلق جو من التنافس للصناعة الوطنية كحافز لصناعيي سورية تقديم منتجات أفضل كماً ونوعاً. منوهاً بضرورة تحقيق الاستقرار بأسعار الصرف كعامل أهم من السعر الذي يستقر عليه دون التأثر بالسوق الموازي ولأي ضغوطات لتحقيق ما تصبو إليه الحكومة من تحسن بالاقتصاد الوطني بنسبة 25 بالمئة.
