أكد الرئيس أحمد الشرع، اليوم الإثنين، أن مسؤولية قيادة المجتمع وتعزيز وعيه لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية تكاملية بين الخطباء والمؤسسات التربوية ووسائل الإعلام، مشدّداً على ضرورة تنسيق الجهود وتكامل الأدوار ضمن إطار مؤسساتي منظّم يعزّز الثقة بين الدولة والمجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس الشرع في جلسة حوارية خلال فعاليات مؤتمر “وحدة الخطاب الإسلامي” الذي أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق اليوم الإثنين، بحضور رسمي واسع ومشاركة عدد كبير من العلماء والدعاة، حيث أطلقت وزارة الأوقاف ميثاق “وحدة الخطاب الإسلامي” بوصفه عقداً وطنياً جامعاً لأهل العلم في سوريا بمختلف مدارسهم، يهدف إلى توحيد الكلمة في القضايا الدينية العامة.
وأوضح الرئيس الشرع أن الميثاق يُشكّل خطوة متقدّمة في الاتجاه الصحيح، لكونه يسهم في ترسيخ الاعتدال والتوازن في الخطاب الديني، ويحدّ من أي نزعات تحريضية أو إثارة للنعرات الطائفية والمذهبية، بما يحفظ وحدة النسيج الوطني ويعزّز الانسجام المجتمعي في بلد يتميز بتنوّعه الديني والثقافي.
وأشار الرئيس الشرع إلى أن المرحلة الراهنة تفرض وضوحاً في ترتيب الأولويات، والعمل وفق خطط علمية دقيقة تخدم مصالح المواطنين وتدعم مسار بناء الدولة، لافتاً إلى أن سوريا تواجه تحديات كبيرة نتيجة تراكمات إدارية وتنظيمية امتدت لأكثر من ستة عقود، إضافة إلى الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية ومختلف القطاعات خلال السنوات الماضية.
وبيّن أن نحو مليون ومئتي ألف منزل تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي، ما خلّف ملايين المتضررين، فضلاً عن استمرار وجود مخيٍمات للنازحين في الداخل ومهجّرين في الخارج، الأمر الذي يضاعف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة.
وأوضح أن تقييم أداء الحكومة ينبغي أن يكون من قبل الشعب باعتباره الجهة الرقابية الحقيقية، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على مصارحة المواطنين بالوقائع، وقال: “عملنا بجد خلال السنة الماضية وحقّقنا نتائج مهمة”، مشيراً إلى تأسيس بنية مؤسساتية جديدة، وإجراء إصلاحات في عدد من الوزارات ولا سيما في قطاع العدالة، إلى جانب تعزيز العلاقات العربية والدولية ووضع أسس لخطط اقتصادية متوازنة ومستدامة.
وشدّد على ضرورة اعتماد معايير علمية واضحة في تقييم الأداء بعيداً عن الانطباعات، لضمان سلامة القرارات المتخذة، موضحاً أن مصالح المواطنين وأمنهم وخدماتهم ومعيشتهم ترتبط بمنظومة متكاملة تشمل إصلاح التعليم والقضاء والبنى التحتية والطاقة والاتصالات وغيرها، ما يتطلب عملاً تدريجياً وفق أولويات مدروسة.
وفي حديثه عن الميثاق، أكد الرئيس الشرع أن سوريا ليست في موقع يسمح لها بالانخراط في خلافات فكرية تاريخية أو جزئية، في ظل أولويات ملحة، من بينها تعزيز الضبط الأخلاقي المجتمعي، لافتاً إلى أن المذاهب الواردة في الميثاق هي المذاهب التي تعارف عليها المسلمون عبر القرون، وأن علماء سوريا يمتلكون من الرصيد الأخلاقي والعلمي ما يُمكّنهم من إدارة الخلاف ضمن إطار الاحترام المتبادل بعيداً عن التنافر.
وأشار إلى أن توجيه الرأي العام مسؤولية مشتركة بين قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي والمنابر ووسائل الإعلام، داعياً إلى خطاب يراعي أولويات المرحلة ويركز على البناء والاستقرار.
وفي رسالة مباشرة إلى العلماء، قال الرئيس الشرع: إن المنبر أمانة، و”الكلمة أمانة في فم قائلها، وعقول الناس أمانة عند خطيب المنبر”، مؤكداً أهمية التثبت من المعلومات وعدم الانجرار وراء ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من دون تحقّق.
وختم بالتأكيد على أن التكامل بين مؤسسات الدولة، من الدفاع والداخلية إلى الاقتصاد والمنابر الدينية، يمثّل الأساس في إعادة بناء سوريا على أسس متوازنة، بما يعزّز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع ويمهّد لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.
الوطن – أسرة التحرير
