أكد الرئيس أحمد الشرع وجود اهتمام متزايد من كبرى الشركات الألمانية بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا، مشيراً إلى أن اللقاءات التي عقدت معها تعكس توجهاً واضحاً نحو توسيع مجالات التعاون المشترك، ولاسيما في القطاعات الاقتصادية التي تُعد أساساً متيناً لأي مسار سياسي.
وأوضح الرئيس الشرع، في تصريح خاص لقناة الإخبارية السورية، أن السياسة تحتاج إلى روابط قوية وفي مقدمتها الروابط الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذا التوجه بدأ يتجسد فعلياً في العلاقات السورية الألمانية خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن العلاقات بين سوريا وألمانيا أعيد بناؤها على أسس من الثقة المتبادلة ومرتكزات اقتصادية مهمة، الأمر الذي يفتح المجال أمام آفاق أوسع للتعاون في المستقبل.
وبيّن الرئيس الشرع أن سوريا تتجه نحو إطلاق برنامج اقتصادي جديد يقوم على إعادة الإعمار، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، إلى جانب توظيف الكفاءات السورية الموجودة في ألمانيا، التي يُقدّر عددها بنحو مليون و300 ألف شخص، ممن اكتسبوا خبرات متقدمة يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الشركات السورية ستعتمد على هذه الكوادر للاستفادة من خبراتها وتوسيع نشاطها داخل البلاد، بما ينعكس إيجاباً على تسريع عملية التنمية.
كما أكد أن ألمانيا تُعد من الدول الصناعية المتقدمة، وتشكل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتمتلك تقنيات متطورة في مجالات الزراعة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والإنتاج، ما يجعل التعاون معها فرصة مهمة لدعم مسار التنمية في سوريا.
وكان الرئيس أحمد الشرع عقد اجتماعاً على طاولة مستديرة مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية، بحضور وزراء الخارجية والمغتربين والاقتصاد والطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث.
وخلال الاجتماع، قدّمت الشركات عروضاً تناولت عدداً من القطاعات الاقتصادية، شملت الطاقة والتمويل والأمن والتحول الرقمي، إضافة إلى مجالات البناء والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، كما شهد اللقاء توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانب السوري وعدد من الشركات المشاركة، في خطوة تعكس تطوراً في مسار التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
الوطن – أسرة التحرير
وأوضح الرئيس الشرع، في تصريح خاص لقناة الإخبارية السورية، أن السياسة تحتاج إلى روابط قوية وفي مقدمتها الروابط الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذا التوجه بدأ يتجسد فعلياً في العلاقات السورية الألمانية خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن العلاقات بين سوريا وألمانيا أعيد بناؤها على أسس من الثقة المتبادلة ومرتكزات اقتصادية مهمة، الأمر الذي يفتح المجال أمام آفاق أوسع للتعاون في المستقبل.
وبيّن الرئيس الشرع أن سوريا تتجه نحو إطلاق برنامج اقتصادي جديد يقوم على إعادة الإعمار، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال، إلى جانب توظيف الكفاءات السورية الموجودة في ألمانيا، التي يُقدّر عددها بنحو مليون و300 ألف شخص، ممن اكتسبوا خبرات متقدمة يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الشركات السورية ستعتمد على هذه الكوادر للاستفادة من خبراتها وتوسيع نشاطها داخل البلاد، بما ينعكس إيجاباً على تسريع عملية التنمية.
كما أكد أن ألمانيا تُعد من الدول الصناعية المتقدمة، وتشكل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وتمتلك تقنيات متطورة في مجالات الزراعة والاتصالات والذكاء الاصطناعي والإنتاج، ما يجعل التعاون معها فرصة مهمة لدعم مسار التنمية في سوريا.
وكان الرئيس أحمد الشرع عقد اجتماعاً على طاولة مستديرة مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية، بحضور وزراء الخارجية والمغتربين والاقتصاد والطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث.
وخلال الاجتماع، قدّمت الشركات عروضاً تناولت عدداً من القطاعات الاقتصادية، شملت الطاقة والتمويل والأمن والتحول الرقمي، إضافة إلى مجالات البناء والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، كما شهد اللقاء توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانب السوري وعدد من الشركات المشاركة، في خطوة تعكس تطوراً في مسار التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
الوطن – أسرة التحرير






