الرئيس الفرنسي أصدر مرسوم تعديل نظام التقاعد بعد تصديق المجلس الدستوري … المعارضة والنقابات تتوعد ماكرون باستمرار المعركة ضده

رغم معارضة الأغلبية الساحقة من الفرنسيين، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوم تعديل نظام التقاعد الذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، ونُشر في الجريدة الرسميّة أمس السبت، وسط توعد المعارضة والنقابات باستمرار «المعركة» ضده.
وأول من أمس الجمعة، صدق المجلس الدستوري على تعديل نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبيّة، ولاسيما على البند الأهمّ فيه والذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، ما أثار استياء المعارضة والنقابات التي تعهّدت الاستمرار في محاربة مشروعٍ بات رمزاً لولاية ماكرون الثانية.
وصدق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهمّ في القانون، رافضين في الوقت ذاته مشروع استفتاء يطالب به اليسار.
وقالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن في تغريدة على «تويتر» حسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، «لا يوجد فائز ولا خاسر».
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسيّة في المعارضة أنها مصمّمة على متابعة معركتها ضدّ مشروع قانون تعديل نظام التقاعد، محذّرة خصوصاً من مخاطر العنف.
وقال زعيم اليسار «الراديكالي» جان لوك ميلانشون «الكفاح مستمرّ»، في وقتٍ أكدت زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن أن «المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد».
كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذيّة إلى «عدم تفعيل» هذا القانون وقال: «أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعيّة»، وذلك في حين شهدت بعض التظاهرات ضدّ الإصلاح أعمال عنف، خصوصاً منذ تمرير القانون بلا تصويت في الجمعيّة الوطنيّة، عبر لجوء الحكومة إلى المادّة 49. 3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.
في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي «كلّ القوى السياسيّة إلى قبول» القرار، معتبراً في الوقت ذاته أن «رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة».
في هذه الأثناء، قابلَ مئات المتظاهرين في باريس هذا القرار باستهجان.
وقال جان بارلو وهو عاطل من العمل يبلغ 37 عاماً: «سنُواصل بالطبع، سنوسّع التظاهرات، مع الاتّحاد العمّالي العام أو من دونه، الوقت سيكون في مصلحتنا وسيضطرّ ماكرون إلى التراجع».
وتشهد فرنسا في الآونة الأخيرة موجة احتجاجات بسبب القرارات الحكومية، وارتفع عدد المتظاهرين المحتجزين خلال أحداث الإضراب التاسع على مستوى فرنسا، ضد تعديل نظام التقاعد الذي اجتاح البلاد، إلى 457 شخصاً، بحسب ما أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.