أحال تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصحاب 90 محطة محروقات في محافظة السويداء إلى القضاء المالي لمعاقبتهم ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات الاقتصادي على جرم التصرف غير المشروع بمادة البنزين، إضافة إلى تحويلهم للمحكمة الجمركية لمحاسبتهم عن قضايا تهريب وفقا لقانون الجمارك للتصرف غير المشروع بمادة البنزين.
وكشف التقرير الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه أن مجموع الكميات في النقص الحاصل 5,579 ملايين ليترا، محملاً مسؤلية النقص للجنة المشكلة في مديرية التجارة الداخلية ومديرها وعضو لجنة المحروقات مسؤلية الخلل في حفظ وعد القسائم، وخصوصاً أن هناك نقص كبير فيها.
من جهتهم استهجن أصحاب المحطات ما جاء في تقرير البعثة التفتيشية من تحميلهم مسؤولية ختم القسائم، متسائلين ما علاقتهم بالنقص الحاصل في عددها وفي حفظها إذا كان ذلك مسؤولية جهات رسمية؟ ومضيفين: إنه لا يمكن اعتبارنا مهربين ومختلسين للمال العام بناء على خطأ ارتكبته اللجنة بالتجارة الداخلية.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
