بينما تترقب العائلات السورية تباشير عيد الفطر المبارك، تحول انتظار الراتب إلى هاجس يؤرق الموظفين في الجهات العامة؛ حيث وصلت إلى ‘الوطن’ شكاوى عديدة تؤكد تأخر صرف المستحقات المالية في الكثير من القطاعات خلال الأشهر الأخيرة، هذا التأخير، الذي يأتي في أوقات اقتصادية صعبة، وضع الأسر أمام تحديات خانقة لتأمين مستلزمات العيد الأساسية، وسط تساؤلات مشروعة عن أسباب هذا الخلل المتكرر في توقيت لا يحتمل التأجيل.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أوضح للوطن أن الرواتب والأجور تعد المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية في أي دولة، إلا أن تأخر صرفها يتحول أحياناً من مجرد “إجراء إداري” إلى أزمة اقتصادية مركبة.
وبرأي أستاذ الاقتصاد يعود هذا التعثر في المقام الأول إلى غياب الموازنة العامة للدولة، وما يتبعه من تداعيات على مستوى السيولة الكلية.
المعضلة القانونية
ولفت قوشجي إلى إن عدم إقرار الموازنة العامة يعني تجريد السلطة التنفيذية من “الغطاء القانوني” للإنفاق، فالموازنة ليست مجرد أرقام، بل هي إجازة تشريعية تمنح الوزارات والمديريات الاعتمادات المالية اللازمة للإنفاق الجاري (وعلى رأسه الرواتب)، وفي غيابها، تدخل الدولة في حالة من “الجمود المالي”، حيث لا تملك المؤسسات سنداً قانونياً لسحب الأموال من الخزينة المركزية، ما يؤدي إلى تعليق مخصصات الاستهلاك الحكومي.
شُح السيولة النقدية
بعيداً عن الأوراق والقوانين، أشار قوشجي إلى أنه تبرز أزمة التدفقات النقدية، فالدولة قد تمتلك رصيداً دفترياً، لكنها تفتقر إلى “السيولة الجاهزة”. ينتج ذلك عن تراجع الإيرادات السيادية مثل الضرائب، الرسوم الجمركية، وعوائد الصادرات، ما يخلق فجوة زمنية بين استحقاق الراتب وتوفر النقد، إضافة إلى عجز الميزان التجاري فاستنزاف العملة الصعبة لتغطية الاستيراد يقلص قدرة البنك المركزي على دعم الكتلة النقدية المحلية الموجهة للأجور.
التضخم والسياسة النقدية
ويرى الخبير المصرفي أنه في بعض الأحيان، يكون التأخير ناتجاً عن محاولة “كبح التضخم”، إذ تدرك السلطات المالية أن ضخ كميات ضخمة من النقد في السوق في توقيت يشهد نقصاً في السلع قد يؤدي إلى انهيار القوة الشرائية للعملة المحلية، لذا، قد يتم التريث في الصرف كأداة غير معلنة لإدارة حجم النقد المتداول.
وختم قوشجي بالقول: إن تأخر الرواتب ليس مجرد مشكلة تقنية، بل هو انعكاس لخلل في الهيكلية المالية للدولة، فبينما يمثل غياب الموازنة عائقاً “إجرائياً”، يمثل نقص الإيرادات عائقاً “بنيوياً”، هذا التأخير يؤدي بالتبعية إلى حالة من الركود في الأسواق، حيث يتراجع الطلب الكلي نتيجة انخفاض الدخل المتاح للإنفاق، ما يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من التباطؤ.
وإن انتظام الرواتب يتطلب بيئة مستقرة تدمج بين التخطيط التشريعي السليم (الموازنة) وبين تنويع مصادر الدخل لضمان تدفق السيولة.
