بيّن معاون وزير الزراعة أحمد قاديش أن القرار الذي صدر اليوم من مجلس الوزراء بالسماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية وخاصة ما يتعلق منها بالقطاع الزراعي كان نتيجة مطالبات وزارة الزراعة بإعادة منح القروض لمشاريع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وخاصة قطاع الدواجن بهدف إعادة المنشآت المتوقفة التي لا يملك أصحابها التمويل اللازم لإعادتها إلى العمل واستثمارها، وكذلك دعم المنشآت العاملة لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وحسب بيان لـ«الوطن»، أكد قاديش أن هذه القروض ستساهم في زيادة الإنتاج من خلال إعادة التشغيل للكثير من المنشآت الزراعية، إضافة لتشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في هذا القطاع وتوفير المنتجات الزراعية بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن وزير الزراعة وجه بعقد اجتماع قريب مع مربي الدواجن لإطلاعهم على قرار إعادة منح القروض وكيفية التمويل والوقوف على الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية بغية تذليلها، بهدف التشجيع على تشغيل جميع المنشآت وإعادتها للإنتاج.
«الوطن»
