كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سامر زمريق أنه يجب على المرشحين أن يتقدموا للجنة بحساباتهم الختامية التي دفعوها لدعاياتهم الانتخابية خلال شهر بعد انتهاء الانتخابات، مؤكداً أن كل شخص لا يقدم هذه الحسابات يتعرض للمساءلة القانونية ويرفع بحقه دعوى في القضاء العادي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد زمريق أنه يحق للأحزاب السياسية دعم مرشحيها بأموال وأن المرشح يحق له أن يمول حملته من موارده الذاتية ولو كان منتسباً لحزب سياسي لكن ضمن ضوابط معينة.
وأوضح زمريق أن القانون منع على المرشحين أو الأحزاب السياسية تلقي أي مساهمات عينية أو نقدية من مصادر خارجية، مبيناً أن هناك مساءلة قانونية بحق المخالفين ويتم رفع دعوى بحقهم أمام القضاء العادي.
زمريق بين أنه يحق للمرشح إلى مجلس الشعب أن يبدأ بدعايته الانتخابية بعد قبول طلب ترشحه بتقديم برنامجه الانتخابي للوصول إلى مجلس الشعب، مؤكداً أن الحملة تنتهي قبل يوم من بدء الاقتراع وهو ما يسمى «يوم الصمت» التي تغلق فيه جميع الأعمال الانتخابية للمرشحين.
وأكد أنه سوف يسمح للمرشحين بالتجمعات الانتخابية لكن ضمن ضوابط للحفاظ على السلامة العامة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا، كاشفاً أن اللجنة سوف تتوجه بكتب إلى وزارة الداخلية والمحافظين في المحافظات تضمن ضرورة تأمين السلامة والالتزام لحماية الناخبين الذين سوف يجتمعون في المكان الذي خصصه المرشح.
وأوضح أنه يجب على المرشح إعلام وزارة الداخلية والوحدات الشرطية قبل 24 ساعة عن أماكن الاجتماعات حول دعايته الانتخابية، مؤكداً أنه يتمتع بحرية كاملة في الطريقة التي يراها مناسبة في تقديم برنامجه الانتخابي.
زمريق أضاف: كما يحظر عليه الاجتماع في دور العبادة أو المشافي، مشدداً على ضرورة التقيد بالسلامة اللازمة التي وضعها الفريق الحكومي المعني ووزارة الصحة للتصدي لوباء فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بالعقوبات بحق المرشحين المخالفين بين زمريق أنه يخالف المرشح الذي يعلن عن دعايته الانتخابية في الأماكن غير المخصصة بغرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 ألف ليرة، مؤكداً أن مراقبة المخالفين من مهام الضابطة العدلية الممثلة بوزارة الداخلية والمحافظة.
محمد منار حميجو- الوطن
