أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية خلال عهد النظام البائد يمكن أن تكون جائزة قانوناً ضمن شروط صارمة، مشددة على ضرورة استثناء مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من أي مسار للتسوية، وضمان عدم تحول هذه الآليات إلى غطاء للإفلات من العقاب.
وأوضحت الشبكة، في تقرير بعنوان “التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا”، أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي يجب أن تُستثنى بصورة قاطعة من أهلية التسوية، استناداً إلى القانون الدولي والمعايير الأممية ذات الصلة.
وحدد التقرير سبعة شروط أساسية لضمان توافق التسويات مع المعايير الدولية، تشمل الكشف الكامل والقابل للتحقق عن الحقيقة، والمشاركة الفعالة للضحايا، واستبعاد أخطر الجرائم الدولية، وفرض عقوبات متدرجة ومتناسبة، واسترداد الأصول والتعويض، والشفافية والرقابة المستقلة، وضمانات عدم التكرار ومراعاة البعد الجندري، مؤكداً أن هذه الشروط تراكمية ولا يغني بعضها عن بعض.
وأشار التقرير إلى أن معالجة إرث النظام البائد لا تقتصر على المسؤولين السياسيين والأمنيين، بل ينبغي أن تشمل أيضاً رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين المتورطين في تمويل الانتهاكات أو الاستفادة منها، لافتاً إلى أن تداخل المصالح السياسية والاقتصادية أسهم في تمكين منظومة القمع والفساد.
وصنف التقرير أشكال التواطؤ الاقتصادي في أربع فئات، هي المشاركة المباشرة في الجرائم، والمساعدة والتحريض، والاستفادة من الجرائم، والفساد والإثراء غير المشروع، معتبراً أن تجاهل هذه الجوانب يترك جانباً أساسياً من بنية الانتهاكات دون مساءلة.
ونقل التقرير عن المدير التنفيذي للشبكة فضل عبد الغني قوله إن التسويات لا تكون جائزة إلا إذا اقترنت بكشف الحقيقة ومشاركة الضحايا واسترداد الأصول والرقابة المستقلة، محذراً من أن أي تسوية لا تستوفي هذه الشروط تمثل شكلاً آخر من أشكال الإفلات من العقاب.
ورصد التقرير ستة مخاطر رئيسة قد تهدد نزاهة آليات التسوية، أبرزها استحواذ النخب على العملية، والإفلات من العقاب، وتجزئة مسار العدالة الانتقالية، وهروب رؤوس الأموال، والتلاعب السياسي، وإرهاق الضحايا وإعادة إحداث الصدمة لديهم، داعياً إلى مواجهتها من خلال الرقابة المستقلة وتجميد الأصول ووضع معايير تشريعية واضحة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
وفي توصياته، دعا التقرير السلطات السورية إلى إصدار تشريع شامل ينظم التسويات قبل الدخول في أي مفاوضات فردية، وإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية، وربط آليات التسوية بمسارات العدالة الانتقالية الأخرى، بما فيها لجنة الحقيقة وبرامج جبر الضرر والإصلاح المؤسسي.
كما أوصى الأمم المتحدة بتقديم الدعم التقني والمؤسسي، والدول التي توجد فيها أصول سورية بالتعاون في تعقب الأموال المرتبطة بالجرائم وتجميدها واستردادها، فيما دعا منظمات المجتمع المدني وجمعيات الضحايا إلى المشاركة في تصميم آليات التسوية والرقابة عليها، وتوثيق الأدلة المتعلقة بالجرائم الاقتصادية.
وخلص التقرير إلى أن نجاح التسويات في سوريا يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر، دون التضحية بحقوق الضحايا أو تجاوز مقتضيات العدالة الانتقالية.
أسرة التحرير
