تشهد محافظة السويداء تصاعداً لافتاً في حوادث العنف والاستهدافات المتبادلة، في مشهد يعكس حالة من التوتر الأمني والانقسام المتزايد بين المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، وعلى رأسها مجموعات مرتبطة بما يُسمى بـ”الحرس الوطني” التابع للمدعو حكمت الهجري.
وتأتي هذه التطورات، بحسب تقرير أصدره “مركز إعلام السويداء” وتلقت “الوطن” نسخة منه، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من الفوضى وعمليات الاغتيال.
هجمات متزامنة تثير القلق
وتحدث المركز عن حصوله على تسجيل مصور يوثق لحظة إطلاق نار استهدف منزل القيادي في “الحرس الوطني”، المدعو رواد عبد الخالق، قائد كتيبة “التدخل السريع”، فجر اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى تزامن الهجوم مع إلقاء عبوة حارقة (مولوتوف) على سيارة القيادي المدعو فاروق النداف، بعد يوم واحد فقط من استهداف سيارة تعود لأحد مسلحي “الحرس الوطني”.
وتشير هذه الحوادث المتقاربة زمنياً إلى تصاعد ملحوظ في وتيرة الاستهدافات، ما يطرح تساؤلات حول خلفياتها ودلالاتها.
مؤشرات على صراع داخلي وتصفيات محتملة
وبحسب المركز كشف من وصفه بـ”ضابط سابق”، فضّل عدم الكشف عن هويته عن معلومات وصفها بـ”الخطيرة”، تفيد بوجود وحدة اغتيالات مرتبطة بـ”مكتب أمني” تابع لقيادة “الحرس الوطني”. ووفق المصدر، هناك مخطط قيد التحضير يستهدف عشرات الشخصيات المعارضة، حيث تم تسريب نوايا لاغتيال نحو 77 شخصية.
وأضاف المصدر: أن “هذه التحركات قد تكون جزءاً من محاولة لخلق حالة من الفوضى الأمنية، عبر تنفيذ عمليات استهداف متفرقة تمهّد لمرحلة من الاغتيالات المنظمة، وفتح الباب أمام عمليات خطف وتصفية جسدية تستهدف ناشطين وشخصيات محلية”.
انقسام الفصائل وتضارب الأجندات
في سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى أن المشهد العسكري في السويداء بات “على حافة الانهيار”، نتيجة تضارب المصالح بين الفصائل المسلحة، وغياب الانضباط، إضافة إلى تصاعد خطاب التخوين المتبادل.
وتبرز في هذا السياق “حركة رجال الكرامة” كأحد أبرز الفاعلين على الأرض، حيث يُنظر إليها من قبل بعض الأوساط المحلية على أنها الأكثر قدرة على ضبط الأمن نسبياً، إلى جانب فصائل أخرى توصف بأنها أقرب إلى خط الثورة السورية. في المقابل، تتهم مجموعات “الحرس الوطني” بعلاقات سابقة مع جهات خارجية، وبالسعي لتعزيز نفوذها داخل المحافظة.
المدنيون يدفعون الثمن
على الصعيد الإنساني، عبّرت جهات اجتماعية عن قلقها من استمرار حالة الانفلات الأمني، مشيرة إلى أن المدنيين، وخاصة المهجرين، يدفعون الثمن الأكبر، لافتة إلى أن العديد منهم يعيش في مراكز إيواء، وسط ظروف صعبة، مع غياب حلول واضحة تضمن عودتهم إلى مناطقهم.
وتحدث المركز في تقريره عن “تخوين الأصوات المطالبة بحلول واقعية” للأزمة في السويداء والمستمرة منذ حزيران الماضي. ورأى أن التطورات الأخيرة في السويداء تعكس واقعاً معقداً يتداخل فيه الأمني بالسياسي، وسط مخاوف متزايدة من دخول المحافظة مرحلة جديدة من التصعيد.
ويبقى المدنيون الحلقة الأضعف في معادلة خطرة مفتوحة على احتمالات متعددة قد يكون أبرزها، بحسب المركز، ثورة داخلية تعمق الانقسام والشرخ بين العائلات وأصحاب السطوة الاجتماعية والدينية.
إضاءة
يذكر أن الهجري ومجموعاته المسلحة الخارجة عن القانون، يسيطرون منذ حدوث أزمة السويداء منتصف تموز الماضي، على أجزاء واسعة من المحافظة، وتسود في تلك المناطق حالة من الفلتان الأمني، وتحولت إلى مسرح للعنف والجريمة بكافة مسمياتها.
وتقوم الحكومة السورية بشكل شبه يومي بإرسال قوافل من المواد الأساسية والطحين والمحروقات والمواد الطبية للأهالي في السويداء، في حين يعمد المسلحون الخارجون عن القانون، إلى الاستيلاء على كميات كبيرة منها واحتكارها وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية، في وقت يعاني أغلبية الأهالي من وضع معيشي مزرٍ يزداد سوءا بشكل يومي، وذلك وفق تأكيد عدة مصادر محلية لـ”الوطن”.
ورفض الهجري “خريطة الطريق” لحل الأزمة في السويداء، التي أعلنت عنها دمشق في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد اجتماع ثلاثي في العاصمة السورية، ضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كما رفض عدة مبادرات للحل أطلقها لاحقاً محافظ السويداء مصطفى البكور.
وسبق أن عدّ المراقبون لـ”الوطن”، أن الهجري “رجل دين، ولكنه ركب موجة السياسة من دون أن يمتلك ابسط مقوماتها”، وأضافوا “لو كان لديه شيء بسيط من الفقه السياسي لكان عرف أن مشروع انفصال السويداء عن الوطن الأم سوريا الذي يسعى لتحقيقه بدعم من الاحتلال الإسرائيلي هو “مجرد وهم”، في ظل الموقف الرسمي السوري الرافض للانفصال والتقسيم والدعم العربي والإقليمي والدولي لهذا الموقف.
الوطن – أسرة التحرير
