شددت وزارة السياحة على ضرورة تقيد منشآت الإطعام بالإعلان عن الأسعار في المنشأة ضمن لوحة خارج المنشأة (يمكن وضعها على ستاند) تضم الخدمات التي يتم تقديمها مع السعر وفق حال وجود أصناف كثيرة في المنشأة (عدة صفحات) يجري الاكتفاء بالإعلان عن أكثر الخدمات طلباً.
وأكدت الوزارة في تعميم صادر عنها، على ضرورة التقيد بوجود قائمة كاملة بالخدمات المقدمة (Menu) بشكل مطبوع ورقياً بالتصميم المناسب لهوية المنشأة، يضم جميع الخدمات المتوافرة، والتي يتم تقديمها في المنشأة وكتابة السعر لكل خدمة بشكل واضح وعدم إهمال كتابة أي خدمة يتم تقاضي ثمنها.
ويأتي التعميم الموجه لاتحاد غرف السياحة، نظراً لأهمية تعزيز العلاقة القائمة على الثقة والشفافية بين الضيف ومنشأة الإطعام (مطعم، مقهى، صالة شاي، أو أي منشأة تقدم الطعام والشراب أو أحدهما)، ولكون الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وشامل يشكل الأساس السليم لهذه العلاقة، ما يقلل من سوء التفاهم والشكاوى ويدعم سمعة المنشأة على المدى الطويل.
ويعتبر تقديم “المينيو” إلى الضيف قبل الطلب إجراء إلزامياً، حتى لو لم يطلبها الضيف، وهو من معايير شروط تشغيل المنشأة، ويعتبر وجود قائمة خدمة الطاولة (Menu) المطبوعة ملزماً حتى مع وجود قوائم إلكترونية يتم فتحها عبر QR أو تابلت، إذ إن وجود QR على الطاولة لا يغني عن اللوائح المطبوعة أو توفير جهاز حاسب لوحي (Tablet).
إضافة إلى القائمة المطبوعة وفي حال توافر خدمة الطاولة (Menu) من خلال QR تصبح المنشأة ملزمة بتوفير أجهزة حواسيب لوحية (Tablet) بمعدل جهاز واحد لكل 25 كرسي إطعام.
وفي حال وجود أي قائمة خدمة طاولة سواء مطبوعة أم إلكترونية غير مذكور فيها السعر (ولو كانت قائمة واحدة) يعتبر ذلك مخالفاً لأحكام القانون رقم /23/ لعام، وتتم مخالفة المنشأة بعدم الإعلان عن السعر.
وفي تصريح لـ”الوطن” أكد رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير أنه تم التعميم على مستثمري منشآت الإطعام (إضافة لمنشآت الإقامة التي تقدم خدمة الإطعام) بمختلف تصنيفاتها السياحية بضرورة التقيد بآلية الإعلان عن الأسعار وفق الآلية الإعلان عن الأسعار وفق الآلية المعلنة من الوزارة، والمذكورة أعلاه.
وأوضح أن الهدف من التعميم تلافي أي جدل قد يحصل بين الزبون وصاحب المنشأة، في حال عدم الإعلان عن سعر الوجبات علماً أن القرار يشمل 1500 منشاة إطعام.
وأوضح خضير أن عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار من المنشأة يعرض صاحبها لغرامة مالية تتراوح بين 5000 و15000 ليرة سورية جديدة، في حال المخالفة للمرة الأولى، أما في حال تكرار المخالفة فممكن أن تتعرض المنشأة للإغلاق، أقلها 10 أيام أو استبدال الإغلاق بمبلغ مالي مرتفع، الأمر الذي يتطلب ضرورة الالتزام الكامل من مختلف المنشآت.
