شكاوى وصلت لـ”الوطن” حول عدم تمكن بعض المواطنين من سحب أموالهم المودعة في حساباتهم الخاصة لدى فرع التوفير في المزة بحجة عدم توفر السيولة وعند محاولتهم التوجه لفرع مصرف التوفير في منطقة الحلبوني بدمشق أيضاً أفاد الموظف أن السيولة غير متوفرة بفرع الحلبوني.
وفي متابعة للموضوع تواصلت “الوطن” مع المدير العام لمصرف التوفير رغداء معصب حيث أوضحت أن الأولوية لصرف الرواتب والأجور والمعاشات الموطنة لدى فروع التوفير والأولوية الثانية هي لـ عمليات الاستبدال للعملة الجديدة ويتم تلبية طلبات الزبائن والمودعين وفق توفر السيولة لكنها أبدت عدم قبولها بما تحدث به الموظفين في فرع المزة بأن السيولة لن تتوفر لقرابة الشهر لأن ذلك غير مقبول وستقوم بمتابعة الشكوى وحل الموضوع والتأكيد على حسن التعامل مع الزبائن وتلبية طلباتهم وتقديم خدمات المصرف بشكل جيد وأن المصرف يعمل وفق توجيهات المركزي وتلبية كل طلبات المودعين وخاصة اللذين تم تغذية حساباتهم بودائع كاش بعد تاريخ 7/5 العام الماضي .
وكان مصرف سورية المركزي أصدر تعميماً في السابع من شهر أيار العام الماضي بموجبه تلتزم المصارف بإلغاء قيود السحب على الحسابات الجارية المودعة نقداً والودائع لأجل بجميع العملات بعد هذا التاريخ، ما يتيح للمتعاملين سحب أموالهم (نقداً) بالكامل في أي وقت دون سقف محدد وذلك بهدف تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وضمان سيولة الودائع النقدية الجديدة، في ظل جدل حول شح السيولة للحسابات.
وفي متابعة للموضوع تواصلت “الوطن” مع المدير العام لمصرف التوفير رغداء معصب حيث أوضحت أن الأولوية لصرف الرواتب والأجور والمعاشات الموطنة لدى فروع التوفير والأولوية الثانية هي لـ عمليات الاستبدال للعملة الجديدة ويتم تلبية طلبات الزبائن والمودعين وفق توفر السيولة لكنها أبدت عدم قبولها بما تحدث به الموظفين في فرع المزة بأن السيولة لن تتوفر لقرابة الشهر لأن ذلك غير مقبول وستقوم بمتابعة الشكوى وحل الموضوع والتأكيد على حسن التعامل مع الزبائن وتلبية طلباتهم وتقديم خدمات المصرف بشكل جيد وأن المصرف يعمل وفق توجيهات المركزي وتلبية كل طلبات المودعين وخاصة اللذين تم تغذية حساباتهم بودائع كاش بعد تاريخ 7/5 العام الماضي .
وكان مصرف سورية المركزي أصدر تعميماً في السابع من شهر أيار العام الماضي بموجبه تلتزم المصارف بإلغاء قيود السحب على الحسابات الجارية المودعة نقداً والودائع لأجل بجميع العملات بعد هذا التاريخ، ما يتيح للمتعاملين سحب أموالهم (نقداً) بالكامل في أي وقت دون سقف محدد وذلك بهدف تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وضمان سيولة الودائع النقدية الجديدة، في ظل جدل حول شح السيولة للحسابات.
