كشف وزير العدل هشام الشعار عن خطة لدى الوزارة بتعديل بعض القوانين التي تساهم في تقصير أمد التقاضي وتحسين وضع القضاة، موضحاً أنه سيتم تعديل التعويض القضائي والمكتبي للقضاة.
وفي لقاء مطول خص به الـ”الوطن” قال الشعار: الفساد ليس موجوداً في القضاء فقط، بل هو قديم جداً موجود في كل المجتمعات والفساد يزداد وقت الحروب، معلناً عن فصل قضاة نتيجة أخطاء مهنية جسيمة.
وأعلن الشعار عن استشهاد 33 قاضياً خلال الأزمة، مؤكداً أن الباب مفتوح لأي قاض يريد العودة إلى القضاء بعد تسوية وضعه فهو بالنهاية مواطن سوري.
وأكد الشعار أن اللجنة الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية أنهت عملها وأنه سيتم لحظ أي تعديل فيه مصلحة عامة بما في ذلك ألا يكون وزير العدل هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وأن يتم اختيار أعضائه عبر الانتخاب.
وفيما يتعلق بالمناطق الساخنة أكد الشعار “أن الوزارة تعمل على تفعيل لجان رصد الجرائم التي ارتكبها المسلحون باعتبار أن هذا حق المواطن والقضاء السوري لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم”.
وأضاف الشعار: “إن هذه اللجان حينما تجمع الأدلة والوثائق فإنها تسجل دعوى قضائية سواء بحق مجموعات أو أشخاص معروفين ونحاكمهم لو كانت غيابية”، موضحاً أن هناك فرقاً بين حرية الرأي السياسي وبين الذين يحرضون على الإرهاب ويرتكبونه، الأول مصان بالدستور في حين أن الثاني أفعال جرمية لتخريب البلد يُحاسب مرتكبوها.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
